.png)
الحقيقة/أنواكشوط: حصلت وكالة الحقيقة الإخبارية على معلومات حصرية من مصادر ذات صلة بالملف عن فترة تسيير وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين لشركة سكر موربتانيا أيام كان يديرها.
وحسب هذه المعلومات فإن الشركة رأس مالها 31 مليار و 500مليون، ممولة من طرف الممولين، وأن مساهمة الدولة من هذا المبلغ هي 600مليون.
500 مليون مساهمة من ميناء الصداقة و 100 مساهمة من ميناء أنواذيبو المستقل.
وأضافت هذه المعلومات أن الدراسات التي قيم بها في عهد ولد الزين مكنت من إقتصاد 20 مليون دولار، في حين أن الإتفاقية مع السودان بقصد الدراسة كانت ستكلف أكثر من 38 مليون دولار.
كما تم التوقيع في عهد المدير السابق الدي ولد الزين على إتفاقية مع الصندوق الكويتي بقيمة 30مليون دولار، والتزام البنك الإسلامي بتمويل قدره 114 مليون دولار.
كما أضافت المعلومات أن مجموعةTOP التي ترأسهم KSW إلتزمت حينها بتمويل المصنع.
ونبهت هذه المصادر إلي أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نوه في إحدى خرجاته الإعلامية إبان رئاسته بالموارد التي عبأتها الشركة دون ضمانات من الدولة ولأول مرة.
وأكدت هذه المصادر أن حسابات الشركة لدى هذه البنوك الممولة لها لم يسحب منها دولار واحد، مضيفة هذه المعلومات أن في تلك الفترة وقبل إقالة المدير السابق ولد الزين كانت الشركة بصدد تمويل إسثمار 8 هكتار بتمويل بنك صيني كان سيحقق الإكتفاء الذاتي من مادة السكر للسوق الوطنية.
و أوضحت هذه المعلومات التي تحصلت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية أن كل الممولين تراجعوا فور إقالة ولد الزين من منصب المدير العام للشركة.
كما أكدت هذه المعلومات أنه على الرغم من استهداف ولد الزين من طرف النظام السابق وتوجيه المفتشية العامة للدولة إلي الشركة للتحقيق في فترة تسييره ولمرتين ممتاليتين إلا أنها لم تلحظ أي تجاوزات أثناء فترة المدير العام السابق للشركة.
نشير إلي نشرنا لهذه المعلومات التي تحصلنا عليها في وكالة الحقيقة الإخبارية في هذا الوقت بالذات من أجل إنارة الرأي العام الوطني حول ما يشاع عن فترة تسيير هذا الشخص لشركة سكر موريتانيا.
وهذه الحملات ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها شخص بحجم الوزير الدي ولد الزين، ولكن هذه الشائعات ليست سوى فاتورة نجاحات الوزير التي باتت واقعا بعد أن كانت حلما في مجال الزراعة و تحقيق الإكتفاء الذاتي.
