.png)
.jpg)
قالت مصادر رفيعة المستوى إن السلطات تتجه لاستخدام القوة لفض اعتصام عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المضربين مذ ما يزيد على 42 يوماً في ساحة "الاستقلال" وسط مدينة ازويرات.
وبحسب ــ نفسِ المصادرــ فإن السلطات بحثت إمكانية استخدام القوة لفض الاعتصام مع الولي السابق لولاية اترارزه إسلم ولد سيدي الذي عين واليا لتيرس زمور خلفا لعبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري الذي عين واليا لولاية تكانت.
ووفق ـ نفس المصادر ـ فإن التغييرات المفاجئة في الإدارة الإقليمية التي أجراها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم وشملت والي تيرس مور جاءت بعد شكوى تقدم بها المدير العام لشركة "اسنيم" محمد عبد الله ولد لودعه اتهمه فيها بتحريض العمال على الإضراب،حيث استدعته وزارة الداخلية إلى العاصمة نواكشوط قبل أن يعود إلى عمله بالولاية مجدداً.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد ثمن في وثيقة نشرها أمسِ رداُ على وثيقة لحزب اتحاد قوى التقدم حول الأزمة التي تمر بها البلاد ما وصفه بالسلوك المتحضر، والمسؤول لوالي تيرس زمور.
وقال الحزب في الوثيقة " بدل أن تثمن الوثيقة التعامل الحكومي المتحضر أمنيا وإداريا ومدنيا مع سير الإضراب والنشاط النقابي وكفالة حقوق العمال في التعبير يوميا عن مطالبهم وممارسة حرياتهم التي لا منة لأحد عليهم فيها، وبدل تسجيل التعاطي المسؤول للسلطات الإدارية المحلية بكل ايجابية مع المضربين والتعاطي معهم طبقا للقانون والنظم المتعارف عليها في هذا المجال، بالغت الوثيقة بغلو في كيل الاتهامات للحكومة، وعلى تقديم شركة اسنيم ـ عن قصد أو عن غير قصد ـ على أنها جسم أجنبي خارج على النسيج الاقتصادي الوطني".
ويواصل عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في مدينتي ازويرات ونواذيبو إضرابهم احتجاجا على عدم وفاء الشركة بالتزامها بزيادة أجور العمال بنسب معتبرة وفقا لاتفاق سابق العام الماضي، وقد تسبب الإضراب في توقف تصدير حديد موريتانيا للخارج.
