.png)
.jpg)
دعا كتاب الضبط من أعوان القضاء الوطني إلي سن قانون ينظم مهنة كتابة الضبط وبحدد الجهة التي تتبع لها في ظل الدور المتنامي لمهنة كاتب الضبط في تحقيق العدالة وتكريس دولة القانون. وقال رئيس النقابة الوطنية لكتاب الضبط محمدن ولد عالي بمناسبة تخليد الذكري السادسة لتأسيسها إنه بات من اللازم مراجعة النظام الأساسي لكتاب الضبط واعتبار كتابة ضبط المحكمة العليا إدارة تتبع لها مصالح كما هو الحال في كتابة ضبط محمكة الحسابات. واشار ولد عالي إلي انه لا بد من إنشاء صندوق للمصاريف القضائية علي مستوي كل محكمة لوضع حد لهذه الفوضي الحاصلة في المصاريف القضائية وطريقة جبايتها. أما الوالي المساعد لولاية داخلت انواذيبو محمد محمود ولد المصطفي فقد ابرز المسؤولية الجسيمة المنوطة بكاتب الضبط في سير العملية القضائية باعتباره عضوا بتشكلة المحكمة وامينا مؤتمنا علي حسن سير الاجراءات القضائية وشاهدا علي صحتها وموظفا إداريا بامتياز مسؤلا عن تسيير الجانب الإداري والمالي بالمحاكم. بدوره رئيس المكتب الجهوي للنقابة علي مستوي مدينة انواذيبو سيدي محمد واد احمد اخليه فقد ثمن تنظيم هذا التخليد في العاصمة الاقتصادية انواذيبو ضمن تفعيل هذا الإطار القانوني الجامع لعونة القضاء بصفتهم العنصر الأساس بتشكلة المحكمة والساعد الايمن لها والأمين والحافظ والشاهد علي صحة وسلامة الاجراءات القانونية المقامة بها أمامها. وفي ذات السياق تضمن تخليد الذكري السادسة لتأسيس النقابة الوطنية لكتاب الضبط المنظم في مدينة انواذيبو تحت شعار " كتابة الضبط ومكانتها في إصلاح القضاء " تسليم شهادات تقديرية علي عدد من أعضاء النقابة ، إضافة إلي الإعلان عن الموقع الإلكتروني للنقابة. كما شمل هذا التخليد عروضا ومحاضرات تناولت مكانة كاتب الضبط في إصلاح القضاء وضرورة هيكلة مؤسسة كتابة الضبط.
