.png)
.jpg)
قرير التنافسية الدولي هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدي الإقتصادي العالم World Economic Forum (WEF) وهي مؤسسة سويسرية غير ربحية مقرها في جينيف ، وتهدف المؤسسة من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على مختلف المؤشرات الإقتصادية للدول و دراسة مستوي الإنتاجية وذالك لخلق سياسات إقتصادية دولية وإقليمية لتطوير إقتصادات الدول.
تعقد المؤسسة من 8 إلى 6 مؤتمرات سنويا في أمريكا اللاتينية ، جنوب شرق آسيا و الصين ، كما تصدر بحوث دورية سنوية حول وضعية الإقتصاد والمال في العالم. تأسست هذه المؤسسة الإقتصادية العالمية سنة 1971 من طرف البروفوسير الألماني Klaus Schwabالأستاذ بجامعة جينيفا.
يشرف على تقرير التنافسية الدولى البروفوسير Xavier Sala-i-Martin الحاصل على شهادة دكتورة من جامعة هارفود سنة 1990 ، ويعتبر من أكثر الإقتصاديين شهرة وأكثرهم نشرا ، عمل أستاذا في جامعة هارفورد ، ييل ، جامعة برشلونا وجامعات أخرى ثم عمل في مراكز متقدمة في البنك الدولي.
شمل تقرير تقرير التنافسية الدولية GCR هذا العام 140 دولة حول العالم ، سنتطرق في هذا المقال لوضعية موريتانيا الإقتصادية من خلال المؤشرات التى أورد التقرير.
منهجية التقرير:
يقوم التقرير بجمع معلومات عن 114 مؤشر تساعد هذه المؤشرات على تحديد مدى قوة إنتاجية الدولة وبالتالي تحديد موقعها ضمن مؤشر التنافسية الدولي. يتم تقسيم هذه المؤشرات إلى 12 مجموعة تشمل : التعليم ، الصحة ، البنية التحتية ، الإستثمار ، الشفافية .... وغيرها. سنطرق في الحديث عن موريتانيا إلى المؤشرات التالية:
- جودة التعليم الأساسي
- التعليم العالي والتكوين
- البنية التحتية للنقل
- نسبة وفيات الأطفال
- الرشوة والمبالغ المدفوعة خارج القانون
- قوة حماية المستثمر
- إستقلالية القضاء
- شفافية الحكومة مع الشركات في الإعلان عن تغيير السياسات والقوانين
- معيار فحص الحسابات والتقارير المالية
- توفير الخدمات المالية
نعتمد في تحليل النتائج على ذكر المراكز الثلاث الأولي في التصنيف ثم موريتانيا ثم مقارنتها بدول الجوار (سينغال ، مالي ).
معايير التنقيط:
تعتمد المؤشرات في غالبيتها على التنقيط إعتمادا على Likert_Scales من 1 – 7 أو من 1 - 10 . كلما كان المؤشر قريبا من الرقم (7 أو 10) كل ما كان أداء الدولة جيدا في ذالك المؤشر ، وكلما كان المؤشر يقترب من (1) كان أداء الدولة سيئا وضعيف.
أولا: جودة التعليم الأساسي
بالنسبة لجودة التعليم الأساسي احتلت فنلندا المرتبة الأولى ب 6.7 /7 ثم تلتها بلجيكا ب 6.2/7 ثم سنغافورة ب 6.1/7 .
احتلت موريتانيا المرتبة 137 من أصل 140 محققة أسوء نتيجة في جودة التعليم الابتدائي بنسبة 2.1/7.
حصلت مالي المجاورة على المرتبة 120 بفارق 17 دولة عن موريتانيا حيث سجلت جودة التعليم في مالي 2.8/7 .
بينما جاءت السنغال في المرتبة 87 بنسبة 3.6/7 بفارق 50 دولة عن موريتانيا في جودة التعليم الأساسي.
ثانيا : التعليم العالي والتكوين
في مجال التعليم العالي والتكوين أحتلت سينغافورة المركز الأول بجدارة مسجلة نسبة 6.2/7 ثم تلتها في المركز الثاني فلندا بنسبة 6.1/7 وحجزت هولندا المركز الثالث بنسبة 6/7 .
حجزت موريتانيا المركز الأخير في التصنيف المتعلق بالتعليم العالي والتكوين بنسبة 2.1/7 وحجزت بوروندي المركز قبل الأخير بنفس النسبة 2.1/7 .
أحتلت جمهورية مالي المرتبة 127 من اصل 140 دولة بنسبة 2.8/7 ، بينما أحتلت جمهورية السنغال المركز 110 مسجلة نسبة 3.3/7.
ثالثا : البنية التحية للنقل
تقرير التنافسية السنوى 2015 _ 2016 في البني التحية في مجال النقل أحتلت الإمارات العربية المتحدة المركزالأول بنسبة 6.6/7 ثم تلتها كل من هونغ كونغ ثم سينغافورة.
بينما جاءت موريتانيا في المركز 138 بنسبة من أصل 140 دولة بنسبة 2.2 /7 يفصلها عن المركز الأخير كل من تشاد وغينيا.
احتلت جمهورية مالي المجاورة المرتبة 119 من أصل 140 دولة بنسبة 2.6/7 بينما حصدت جمهورية السنغال المجاورة المركز 91 بنسبة 3.1/7 .
رابعا: نسبة وفيات لأطفال (IMR)
مؤشر مهم لمعرفة مدى مستوى أداء القطاع الصحي في الدولة ، وهو عبارة عن عدد وفيات الأطفال تحت السن (1 سنة) من كل 1,000 ولادة.
أحتلت ليكزيبورغ المرتبة الأولى في التصنيف ب 1.6 في الألف ، تلتها أيسلندا بنفس النسبة ثم هونغ كونغ ب 1.7 في الألف واليابان ب 2.1 في الألف.
جاءت في موريتانيا في المرتبة 133 من أصل 140 دولة بفارق 7 دول عن المرحلة الأخيرة مسجلة النسبة 67.1 في الألف.
بينما حجزت مالي المجاورة المركز 138 من أصل 140 دولة وذالك بنسبة 77.6 في الألف ، وجاءت جمهورية السنغال في المرتبة 116 مسجلة نسبة 43.9 في الألف.
خامسا : الرشوة والمبالغ المدفوعة خارج القاون
في مجال الرشوة والمبالغ المدفوعة خارج القانون جاءت فنلندا في المركز الأول عالميا بنسبة 6.8/ 7 في الشفافية تليها نيوزيلندا و سينغافورة والدنمارك ب 6.7 /7 .
حجزت موريتانيا المركز الأخير بنسبة 2 من أصل 7 نقاط قبلها بنغلاديش ب 2.3 من أصل 7 . هذه النسبة جعلت موريتانيا أكثر دولة إنتشار للرشوة ضمن 140 دولة التى شملها التقرير.
حققت جمهورية السنغال المرتبة 102 بنسبة 4 من أصل 7 نقاط وجاءت جمهورية مالي في المركز 134 ب 2.9 من أصل 7.
سادسا : قوة حماية المستثمر
بالنسبة لقوة حماية المستثمر (SIP) جاءت نيوزيلندا في المرتبة الأولى بنسبة 8.2/10 و تلتها هونغ كونغ في المرتبة الثانية بنسبة 8.1/10 وفي المرتبة الثالثة سينغافورة بنسبة 8/10.
رغم الفرص الإستثمارية الكبيرة و الثروات الهئلة مقارنة بالدول المجاورة و التي هي محفز أساسي للإستثمار جاءت موريتانيا في المرتبة 129 في نفس المركز مع البراغواي بنسبة 3.8/10 في قوة حماية المستثمر.
حجزت جمهورية مالي المرتبة 116 بنسبة 4.3/ 10 ، بينما حجزت جمهورية السنغال المركز 105 بنسبة 4.6/10 جنبا لجنب مع كل من عمان وقطر.
سابعا : إستقلالية القضاء
احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولي المرتبة الأولى في التقرير مسجلة نسبة 6.7 /7 ثم ترلتها في الترتيب فيلندا ب نسبة 6.6/7 وحجزت النرويج المرتبة الثالثة ب 6.5/7 .
جاءت في موريتانيا في مؤشر إستقلالية القضاء في المرتبة 135 من أصل 140 دولة ، حيث سجل مؤشر إستقلالية القضاء نسبة 2/7 في آخر التصنيف.
حجزت جمهورية مالي المرتبة 73 بفارق 62 دولة مع موريتانيا ، سجل مؤشر إستقلالية القضاء في مالي نسبة 3.8/7 ، بينما أحتلت جمهورية السنغال المرتبة 74 في نفس النقطة مع مالي وبنفس النسبة 3.8/7 .
ثامنا: شفافية الحكومة مع الشركات
يتعلق هذا المؤشر بمدي قدرة الشركات على الحصول على المعلومات المتعلقة بالتغيرات التى تطرأ على سياسات وقوانين الحكومة ومدى سهولة الحصول على هذه المعلومات من قبل الشركات المعنية.
أحتلت سينغافورة المركز الأول ضمن التقرير مسجلة نسبة 6.2/7 ثم تلتها في الترتيب نيوزيلندا وهونغ كونغ بنسبة 6/7 لك منهما .
حصدت موربتانبا في هذا المؤشر المركز قبل الأخير أي الرتبة 139 من اصل 140 دولة حيث سجلت نسبة 2.7/7 .
أحتلت جمهورية مالي المرتبة 94 بفارق 45 دولة عن موريتانيا ، حيث سجلت نسبة 3.8/7 ، ثم جاءت السينغال في المرتبة 59 بنسبة 4.2/7 .
تاسعا : معيار فحص الحسابات والتقارير المالية
يقيس هذا المؤشر مدي جودة المعايير المستخدمة في النظام المحاسب والتقارير المالية للدولة ، في هذا المؤشر تصدر جنوب أفريقيا التصنيف مسجلة نسبة 6.6/7 ، تلتها فلندا في المرتبة الثانية ب 6.5/6 ، بينما حجزت نيوزيلندا المرتبة الثالثة ب 6.4/7 .
حصدت موريتانيا المرتبة قبل الأخيرة متفوقة على ميانمار ، حيث سجل المؤشر نسبة 2.8/7 ، أحتلت جمهورية مالي المرتبة 133 من اصل 140 دولة بنسبة 3.4/7 ثم جمهورية السنغال المركز 100 مسجلة نسبة 4.1/7 .
عاشرا : توفير الخدمات المالية
يقيس هذا المؤشر مدى قدرة المنظومة المالية للدولة على توفير أكبر قدر من الخدمات المالية وتسهيل لقطاع الأعمال ، أحتلت سويسرا المرتبة الأولى بنسبة 6.5/7 ، وفي المرتبة الثانية ليكزنبورغ ب 6.3/7 ثم المرتبة الثالثة هونغكونغ ب نسبة 6.2/7 ز
أحتلت موريتانيا المرتبة 137 من أصل 140 دولة مسجلة نسبة 2.9/7 ، جاءت جمهورية مالي في المرتبة 126 بنسبة 3.5/7 بينما حجزت جمهورية السنغال المركز 115 مسجلة نسبة 3.7/7 .
نتائج التقرير عن موريتانيا على صدمتها وبشاعتها ، إلا أن الواقع المعاش يؤكدها وأحوال الناس تؤكدها ، إن أي شخص منصف ومتزن مهما كان توجهه وتخندقه السياسي لا بد وأن يشعر بالحزن الشديد على هذا الواقع المرير الذي يعيشه غالبية الشعب.
هناك مغالطات كبيرة وتزييفف للحقائق يقودها إعلام النظام وتقودها مجموعاته المحسوبة عليه سياسا وعشائريا وهي مغالطات بعيدة عن الواقع وعن أحوال الناس ، لقد حولوا بلدنا بسبب تزلفهم و تلاعبهم بالحقائق إلى بلد فاشل على كافة الأصعدة وغير قادر على تقديم أبسط مقومات الحياة لشعبه.
الإمام ولد محمد محمود . باحث اقتصادي
