.png)
.jpg)
الحقيقة (نواكشوط) أصدر فريق الدفاع عن مدير "موريس بنك" ورجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه، وثيقة تضمنت ما اعتبره الفريق "ثغرات" في التعامل مع ملف البنك من طرف البنك المركزي الموريتاني، مشيراً إلى أن ولد مكيه ضحية "تصفية حسابات".
وقال فريق الدفاع في وثيقته إنه قد مرت 45 يوماً بعد قرار البنك المركزي المتضمن سحب اعتماد موريس بنك، قبل أن يشير الفريق إلى أن ما يشهده البنك الآن هو "انتقال إلى السرعة القصوى: التصفية".
وأوضح فريق الدفاع أن "قرار التصفية لا يمكن تبريريه"، مشيراً إلى أن "موقف البنك المركزي الموريتاني إنما كان لتخريب موريس بنك وليس لإنقاذها لأن هذه الأخيرة كانت قد وجدت واقترحت شريكا أمريكيا وهو الذي رفضه البنك المركزي الموريتاني كما أنه رفض دعمها".
وأضاف الفريق أن "جوهر مشكلة السيد أحمد ولد مكيه هو تصفية حسابات: إذ لما رأى البنك المركزي الموريتاني أن رجل الأعمال قد فاز في معركة المحاكم نصب له فخاً كان يتمثل في تحرير رأسمال عيني لموريس بنك مضمنا في ذلك شركته موصوف Mausov وممتلكاته في SMCI التي تقع على طول طريق المطار".
وأشار الفريق في وثيقته المطولة إلى أن موريس بنك "رأي النور في فبراير 2013، وكوفئت بمجموعة من الزبائن الذين قدموا لها ودائعهم المصرفية؛ وفتحت ثمانية (8) وكالات تمثيلية في البلاد، وجذبت حوالي 5.000 من الزبائن".
وتضيف الوثيقة أنه في خضم تصاعد نشاط البنك "لم يكن أحمد ولد مكيه يعرف أن البنك المركزي الموريتاني لا يريد نجاحه؛ فقام وبقوة في وقت واحد بسحب الودائع من الخزينة العامة، وكانت الضربة مفجعة لأنها تؤدي إلى استبعاد موريس بنك من المقاصة وتسبب لها مشاغل في السيولة، لكونها بنك إسلامية غير ربوية".
