أزمة موريس بانك الإسلامي

البنك المركزي هو الراعي الأول و الأخير للقطاع المصرفي و نظام الدفع و هي الهيئة التي تحدد معالم الاستيراتيجية النقدية المصرفية و عليه فهو المسؤول المباشر و الوحيد لتطور آو تدهور المصارف وعليه فلا بد أن تكون هناك خطط عملية متكاملة و إدارة مبدعة و حلول خلاقة و فعالة لمواجهة لأي طوارئ آو أزمات آو عقبات قد تلوح في الأفق و هذا عبر الإعداد المسبق للدراسات و جمع تحليل و تشخيص المعلومات الاقتصادية و الإحصائية بالإضافة إلى جص نبض السوق

لقد أخذت أزمة موريس بانك الإسلامي منحنى جديدا و تطورات توحي بان هناك مؤامرة محكمة الإعداد حاك صياغتها البنك المركزي و آمر دبر بليل مع نية سبق الإصرار و الترصد لنصب فخ و شراك لرجل الأعمال السيد احمد ولد مكية و الغريب في الأمر هو ان السيد ولد مكية قد سحب و بشكل طوعي من أمام المحكمة العليا شكوى مرفوعة ضد البنك المركزي على خلفية ما يعرف ب " قضية باسيم بانك" و حسب علمي هي الأولى من نوعها على صعيد القضاء الموريتاني و تشير كافة المعلومات ان القضية كانت لصالحه حينها اضطر المركزي الى المراوغة و التظاهر بنية التصالح و التفاهم و تم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم و صلح لتسوية الخلاف التزم ولد مكية بــــ :

• سحب الملف من المحاكم
• قبول السعر الذي حدده البنك المركزي
وفي المقابل يلتزم البنك المركزي لولد مكية بـــ :
• اعتماد لإنشاء مصرف وفقا للقانون
• اقتراض من قبل البنك المركزي الموريتاني بمبلغ يساوي ثمن الأسهم المدفوعة

عندما حصل المركزي على ما أراد بدا في تنفيذ الخطة رقم 2 تصفية الحسابات مع الرجل الذي قهر و هزم المركزي و جعله يستجديه للتفاوض و التفاهم و الصلح و مع توالي الأحداث أثبتت الأيام أن نية المركزي لم تكون صادقة في إنشاء و تشييد و بناء مصرف وطني يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإنماء القطاع المصرفي وهذا في حد ذاته جريمة يمكن تصنيفها في خانة عدم الالتزام بالتعهدات و خيانة الأمانة ( المرسوم رقم 04.2007 ) ومن البديهي أن من أهم أساسيات و طموحات و أهداف المركزي هو المساهمة في ترقية و اتزان النظام المصرفي و النقدي و توازن السوق

اشتملت الخطة رقم 2 على ما يلي :

• السحب المنظم و المكثف للودائع
• تقديم كافة التزامات البنك لدى الخزينة العامة الى المقاصة
• رفض استقبال أي شك او كمبيالة من طرف موريس بانك الإسلامي
• رفض شركات الدولة استقدام او نيابة من قبل البنك عن الزبائن ( المواني – الشركة الوطنية للكهرباء – الشركة الوطنية للماء)
• عدم تسديد الدولة لصفقات زبناء موريس بانك الإسلامي
• دخول CDD في اللعبة لتضييع الوقت
• رفض البنك المركزي لشريك أجنبي

لا شك أن الآن الصورة واضحة و الخطة مكشوفة و لم تنتهي انتهاكات المركزي عند هذا الحد بل تجازوت ذلك الى مجال القضاء فبعد قرار سحب الرخصة المنافي و المخالف لشروط السحب و الإفلاس وكذلك قرار المحكمة التجارية بحجز ممتلكات موريس بانك مخالف للمادة رقم 86 من قانون الإجراءات الجزائية و كما إن اعتقال السيد احمد ولد مكية و معاونيه مخالف للمادة 138

أن قرار المحكمة التجارية بتعيين مصفي و معاونيه و محاولة المركزي بالحسم المسبق للصراع القضائي هو هروب إلى الإمام و انتهاك صارخ لحرمة القضاء وا ن مسايرة و مجاملة القضاء للمركزي هو فعل مشين و مخالف لشروط القسم و لمهنية و عدالة القضاء و هنا يطفو إلى الأذهان السؤال هل البنك المركزي مؤسسة عمومية ام قضائية ؟ و هل المركزي سلطة فوق السلطة ؟ و قانون فوق القانون ؟ إن أزمة موريس بانك الإسلامي بحاجة إلى حكمة و روية و تعقل و هنا يأتي دور القاضي الأول للبلاد و رئيس المجلس الأعلى للقضاء للحسم الفوري و الحكيم ان رئيس الدولة و برحابة صدره و نيته الصادقة في حلحلة الأزمات و خبرته العميقة هي الحل الأمثل و الأفضل و حتى لا نذهب بعيدا فانفتاح الرئيس للحوار دون شروط مسبقة مع المعارضة و علاجه العميق لحادثة السجن المركزي دليل واضح على روح الوطنية و المسؤولية و الرشد ومن منطلق الثقة والشعور بالاعتزاز ففخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز و بصفته القاصي الأول للجمهورية سوف و بدون أدنى الشك يتدخل وبكل حكمة و نزاهة لصالح الوطن و إحقاق الحق و إبطال الباطل و الأمل كبير في الله و في قرار الرئيس الرشيد

ان أزمة موريس بانك الإسلامي أخذت منعرجا خطيرا و قد تصبح مسألة " رأي عام " و مطلب شعبي و إعلامي بالخصوص الانتشار و التغطية المنقطعة النظير للازمة في وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة مما قد يولد خروج الأزمة عن نطاقها الطبيعي حينئذ لا تصبح أزمة موريس بانك الإسلامي مجرد " زوبعة في فنجان " و البنك لن يستطيع الخروج من " عنق الزجاجة " ان الاستفسارات من شاكلة أين أموال صندوق دعم البنوك ؟ و هل البنك المركزي مؤسسة غير خاضعة للرقابة و التفتيش ؟ و ما هل هناك نقاط التقاء بين المركزي و القضاء ؟ و هل للأول سلطة على الأخير ام العكس ؟ ان الآمر ما زال في محل التدارك و نحن ننتظر الكثير و نأمل في الأفضل من رئيس موريتانيا لان هدفنا الأول و الأخير هو حماية الاقتصاد و المؤسسات الوطنية وهي عامل مشترك بين كل الوطنيين

 

 

أ.عبدو سيدي محمد - باحث