
في سابقة خطيرة من نوعها , وضمن تسييس لقضية قتل بالخطأ تم عن غير قصد , قام وكيل الجمهورية بمدينة روصو بإحالة السناتور محمد ولد غدة عضو مجلس الشيوخ الموريتاني الى السجن المركزي في المدينة كأي مجرم أو مستعمل للمخدرات , بالرغم من تمتعه بالحصانة البرلمانية , وبالرغم من تنازل أولياء الدم عن متابعته القضائية , فضلا عن إعلان ولد غدة استعداده لدفع الديات مضاعفة والتكفل بمصاريف دراسة أبناء القتيلة لمدة عشر سنوات.
سجن السناتور ولد غدة أثار موجة ردود فعل غاضبة من قِبل القانونيين والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ , واعتبروا الامر تسييسا لموضوع قانوني بحت.
يذكر أن سيارة السيد محمد ولد غدة قد تعرضت لحادث سير بشع بالقرب من مدينة روصو أدى الى وفاة سيدة وطفل , وعلى إثر تلك الحادثة تم توقيفه من قِبل الدرك إلى أن أحاله وكيل الجمهورية مساء اليوم الى السجن المركزي.