.png)
.jpg)
الحقيقة / انواكشوط / أثار قرار القاضى أحمد ولد عبد الله القاضى بالتخلى عن محاكمة المشمولين فى ملف " الخزينة" قبل أسبوعين بنواذيبو جدلا واسعا داخل قطاع العدالة، لكنه سلط الضوء على حقيقة مرة تعيشها بعض الدوائر القضائية دون أي تدخل من الرئيس والحكومة لحد الآن.
القاضى الذى ألقى بالملف إلى جهة الاختصاص المنصوص عليها فى القانون، أكد قدرته على التعامل مع النصوص القانونية والوقائع بقدر كبير من الاستقلالية، لكن كشف الواقع المر لمحكمة محاربة الفساد التى أعلن عنها الرئيس قبل أشهر وعطلتها الوزارة أو الإفلاس المالى للحكومة.
رئيس المحكمة والقاضي الشاب عمر ولد محمد الأمين جاهز لممارسة أعماله مع مستشاريه كما تقول مصادر قضائية لموقع زهرة شنقيط، لكنه محروم بالقوة أو الإهمال من أي مكتب لممارسة تلك المهمة التى كلف بها منذ أشهر، رغم مركزية "محاربة الفساد" فى خطاب الرئيس وبرامج الحكومة، والإعلان عن تأسيس محكمة خاصة للجرائم المالية منذ فترة.
ويشكل تعامل القطاع مع المحكمة رسالة سلبية للمراهنين على جدية الحكومة فى محاربة الفساد، كما أن تعطيل المحكمة يشكل تشجيعا للضحايا المفترض إحالتهم إليها، بل إن البعض بات فى حكم المفرج عنه، بفعل غياب أي جهة قادرة على النظر فى ملفه، وهو أمر يثير الشكوك بشأن سياسة الرئيس فى مجال العدالة وقدرة الحكومة على إنفاذ القانون.
زهرة شنقيط
