.png)
.jpg)
قال الشيخ حيموده ولد أحمد عضو لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ إن المرحلة التي تعيشها موريتانيا حاليا ليست مرحلة مناسبة لإملاء الأوامر على أعضاء المجلس ودفعهم لتمرير مشروع تعديل دستوري لا يخدم مصلحة البلد ولا يجلب منفعة للمواطنين.واعتبر ولد أحمد خلال حديثه في برنامج ساعة نقاش بقناة الساحل (الخاصة)، إن أعضاء مجلس الشيوخ يعتبرون أن اتخاذ مسار الاستفتاء الشعبي عبر اللجوء للمادة "38" غير قانوني، ولم يكن مطروحا للشيوخ لكون المادة التي تم اللجوء لها لا تعالج التعديلات الدستورية المنصوص عليها فى المواد (99، 100، 101)، مردفا أنه كان يجب الاعتزاز بقرار الشيوخ والموفق الوطني اتخذوه.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن دعم خيارات النظام وحزبه الحاكم يجب أن تكون في إطار الصالح العام، مبرزا أن الدعم الذي يراعى الشأن الوطني هو الذي يمكن أن يطلق عليه تسمية "الموالاة الصحيحة".
ورأى ولد أحمد ـ وهو شيخ مقاطعة كوبني ـ أن إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع تعديل الدستور يعفي البلد من التكاليف المادية الباهظة التي سيتم تخصيصها للاستفتاء الشعبي، ووضعها في أمور تخفف من حدة التوتر الحاصل.
