منح القطع الارضية للبرلمانيين هي السر وراء التصويت على التعديلات

الحقيقة ـ نواكشوط / أثار توقيت الاعلان عن منح السلطات العمومية لعشرات

القِطع الارضية في العاصمة لأعضاء غرفتي البرلمان , أثار شكوكا حول الاهداف التي ترمي الحكومة من ورائها , خاصة وأنها تزامنت مع حديث رئيس الجمهورية ونيته حل مجلس الشيوخ وتقديم مقترح بإجراء تعديلات أخرى ـ محل خلاف ونزاع قوي بين الحكومة والمعارضة ـ على الدستور لأعضاء البرلمان.

هذه الشكوك تأكدت , بل وتأكد أنها فعلا كانت عبارة عن صفقة مقايضة بين الحكومة وأعضاء البرلمان من اجل ضمان التصويت بالموافقة على الاقتراحات المقدمة , ويتجلى ذلك في احتلال أعضاء البرلمان من الغرفتين للساحات القريبة من إدارة أملاك الدولة المعروفة محليا ب"دومين" هذه الايام والتدافع والازدحام أمام بواباتها للحصول على تلك القطع التي تُثار حولها شبهات كبيرة.

تجدر الاشارة الى اننا لا نتهم الجميع بعملية ما يُسمّي "بشراء الذمم" التي  اتضحت معالمها ونتائجها خلال الايام القليلة الماضية , لكننا متأكدين بأن عددا غير قليل من أعضاء البرلمان متورطون في هذه الصفقة المشبوهة أيّما تورط.