.png)
.jpg)
الحقيقة-أنواكشوط/تشهد شركات الاتصال الثلاث العاملة بولاية لعصابه (ماتال ، شنقيتل ، موريتل) موجة من رداءة الخدمات وسوء التغطية لم تعرفها منذ عملها هنا، حيث يواجه المتصل صعوبات كبيرة في الاستماع إلى محدثه مما يسبب انزعاجا شديدا بل نوبات قلبية وصدمات ؛ ناهيك عن ضياع الوقت وما يترتب على ذلك من أضرار و خسائر كبيرة لكافة المستهلكين وأما خدمات الانترنت فهي إما مختفية تماما أو رديئة جدا.
يحدث ذلك في حق زبناء دفعوا من جيوبهم بشكل تام من أجل الحصول على خدمة كاملة ، فلا يجدون في نهاية المطاف أكثر من 1/10 من قيمة ما يشترون.
إنه الامر الذي يتعارض مع الدين والقانون ومضامين دفاتر التزامات هذه الشركات التي تستنزف أموال الناس بغير حق وتغشهم وتدلسهم وتخدعهم.
فمن يعاقب هذه الشركات؟ ومن يأخذ منها حقوق المواطنين المستهلكين؟ وهل يأتي اليوم الذي تدخل فيه هذه الشركات يد الدولة فتخضع للقانون والمساءلة؟
ألا يوجد لكل مواطن دين مستحق على هذه الشركات يزداد مع مرور كل ساعة؟
