ولد مخيطير: "اليوم الفصل".. السلطة بين رأيها العام وضغوط الغربيين

ثلاثاء, 01/31/2017 - 08:02

ينتطر أن تقول المحكمة العليا في نواكشوط اليوم كلمتها بخصوص حكم الإعدام الصادر على محمد الشيخ ولد مخيطير الذي سب النبي (ص ل ع م) وسط ضغط قوي من رأي عام يطالب بإعدامه.
ودانت محكمة استئناف في وقت سابق ولد مخيطير بالردة ما يعني إعدامه في حال أصر على عدم التوبة. غير أن المحكمة سجلت أيضا توبته ورفعت الملف إلى المحكمة العليا من أجل التثبت منها .

ويقول قانونيون إنه انطلاقا من المادة 306 التي يحاكم المسيء على أساسها ليس أمام المحكمة إلا أحد أمرين : 
 تأكيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي دان الرجل بالردة وهذا في صالحه إذ أنه أعلن توبته.

والثاني إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بتشكلة مغايرة، ويقتضي ذلك حسب هؤلاء التخفيف عنه على أساس أنه الطاعن الوحيد في ضوء عدم طعن النيابة في الحكم.

ويقول نص المادة 306 :
"...... كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا.
وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه".

غير أن محامي المطالبين بالاعدام يقولون إن لكل مسلم الحق في أن يرفع قضية أو يتقدم بطعن وهذا ما يحاولون من خلاله أن يصدر حكم نافذ بإعدام المسيء.
ويقول هؤلاء بكل ثقة إن القانون إلى جانبهم.
وسبق أن أجلت المحكمة العليا النطق بالحكم نتيجة المظاهرات الصاخبة التي نظمها يوم جلوسها المطالبون بالاعدام..
واستمرت المظاهرات منذ فترة طويلة، وقل أن تمضي جمعة من دون تظاهر.. وقد تحولت القضية إلى قضية رأي عام واسع يضغط من أجل الاعدام..
ويقول المطالبون بإعدام ولد مخيطير إنه زيادة على إساءته على رسول الله، سيشجع عدم قتله موجة إلحاد في البلاد.

ولم تتضح مواقف السلطة بعد. فهل ستترك القضية في يد العدالة تتصرف فيها بحرية، أم تتدخل..
وتقع السلطة بين كماشتين إحداهما رأي عام واسع يطالب بالاعدام.. وضغوط أميركية وغربية تجعل من القضية قضية حرية..
ويتهم البعض السلطات بالاستماع إلى ما يقول الغربيون ويؤسسون لذلك بعدم طعن النيابة العامة في الحكم ، ما فتح الباب أمام إمكان أن يخرج المسيء من الورطة على أساس التوبة..

ولا تنفذ موريتانيا الاعدام منذ عشرات السنين .. ويوجد في سجونها محكومون بالاعدام في قضايا إرهاب وقتل لم يتم تنفيذ الحكم فيهم..