.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط/ أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد أگينور موسى كودورو، خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي أن موريتانيا تعد من أكثر الدول استقرارا في منطقة الساحل، مما يمنحها موقعًا متميزا على خارطة الاستثمار الإقليمي.
وأوضح، في كلمة له خلال الجلسة، أن الثقة تشكل حجر الأساس لأي بيئة استثمارية ناجحة، وأن هذه الثقة تتجسد في الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
وفي عرضه لمناخ الأعمال في موريتانيا، أشار معالي الوزير إلى حزمة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمار، من أبرزها مدونة الاستثمارات، و قانون المنطقة الحرة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون دعم الشركات الناشئة.
كما نوه بدور المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، والوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات في موريتانيا، باعتبارهما رافعتين محوريتين لتسهيل ولوج المستثمرين إلى السوق الوطنية.
وأضاف معالي الوزير أن موريتانيا حرصت على تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إنشاء "الشباك الموحد"، الذي يسمح بإنشاء الشركات خلال 48 ساعة فقط، ويغطي جميع مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس وما بعد التأسيس.
كما جرى تفعيل منظومة تمويل موجهة خصيصا لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع ذات القيمة المضافة، بما يعزز من ديناميكية القطاع الخاص.
وفي ختام مداخلته، أشار معالي الوزير المنتدب إلى أن موريتانيا، على غرار المملكة المغربية، تواجه تحديات مشتركة في مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من النسيج الإنتاجي يتكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني عرف خلال السنوات الأخيرة نسب نمو معتبرة، كان لها وقع إيجابي على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية المستدامة.
