.png)
.jpg)
الحقيقة /نواكشوط/صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الخميس 8 مايو 2025، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروعي القانون رقم 25-015 المتعلق بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، ورقم 25-016 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.
وقد جرت المناقشات بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، التي كانت مرفوقة بطاقمها.
يُحدد تعديل كيغالي جدولاً زمنياً للقضاء التدريجي على مركبات الهيدروفلوروكربون (HFC)، وهي غازات ملوثة تُستخدم في التبريد والتكييف وتُعد من العوامل المساهمة في تغيّر المناخ. ومن شأن المصادقة على هذا التعديل أن تمكّن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها الدولية، والاستفادة من تكنولوجيات نظيفة وفعالة من حيث استهلاك الطاقة، إضافة إلى فرص التمويل والتكوين والدعم المؤسسي.
أما مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، فيندرج ضمن وفاء موريتانيا بالتزاماتها تجاه عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (1994)، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس (2015). ويهدف المشروع إلى تحديث وتعزيز الإطار القانوني الوطني، بما يضمن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات والمشاريع الوطنية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وخلال الجلسة، قدّم السادة النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص مشروعي القانون، بينما تولّت معالي الوزيرة الرد على مختلف الاستفسارات، موضحة الأهداف والأبعاد الاستراتيجية والتأثيرات المتوقعة لهذين النصين.
وفي ختام النقاش، صوّت أغلب النواب لصالح المصادقة على المشروعين.
