
الحقيقة / نواكشوط / أصدر نادي القضاة الموريتانيين بيانًا عبّر فيه عن استيائه من التأخر في تنفيذ بنود الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، مطالبًا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لضمان تطبيق الإصلاحات المعتمدة منذ سنوات.
وأكد النادي في بيانه على أهمية الإسراع في تنفيذ البنود التي تمت المصادقة عليها، ومنها إنشاء اللجنة العليا للإصلاح القضائي واتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق مراحل تنفيذ الوثيقة ضمن جدول زمني واضح. كما شدد على رفض أي عرقلة أو مماطلة قد تؤدي إلى تأخير هذه الإصلاحات، لما لذلك من تأثير على تعزيز دولة القانون وتحقيق التنمية والاستثمار.
وأعلن النادي استعداده لمواصلة النضال واتخاذ كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مطالبه حتى تتحقق الإصلاحات المطلوبة، داعيًا إلى تحييد الإرادة السياسية عن أي تدخلات قد تعرقل تنفيذ الوثيقة الوطنية.
يُذكر أن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة تم اعتمادها عام 2019، لكنها لم تُنفذ بشكل كامل حتى الآن، مما أثار استياء القضاة والمهتمين بالشأن القضائي في البلاد.