.jpg)
أجرت مؤسسة كادر تحليلا مفصلا لنتائج 40 مجلسا وزاريا، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال عام 2024.
وتنص المادة 25 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء، كما تنص المادة 32 بأن رئيس الجمهورية يعين في الوظائف المدنية والعسكرية، وتنص المادة 61 جديدة بأن مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان، ويتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى الجمعية الوطنية.
وخلال 2024، توزعت الاجتماعات على حكومتين، حيث غطت الأشهر الـ 7 الأولى من العام حكومة الوزير الأول السابق محمد ولد بلال بـ 22 اجتماعا، فيما عقدت حكومة الوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي 18 مجلسا وزاريا.
وأجرت الحكومتان مئات التعيينات في الجهاز التنفيذي، وأجازتا عشرات مشاريع القوانين والمراسيم.
التعيينات:
خلال 2024 اتخذ مجلس الوزراء 548 إجراء خصوصيا، شملت معظم القطاعات الوزارية، 386 تعيينا منها خلال فترة حكومة ولد بلال وهو ما يمثل نسبه 70,43 %، فيما أجرت حكومة ولد أجاي 162 تعيينا وهو ما يمثل نسبة 29,57 %.
وتظهر المؤشرات التي رصدها فريق "كادر" تفاوتا كبيرا في التعيينات من حيث الفترات الزمنية، حيث مثل شهر يناير 2024 ذروة التعيينات بنسبة 38,32 %، فيما لم تسجل بعض الأشهر أي تعيينات وخاصة يونيو ويوليو وسبتمبر.
القوانين والمراسيم:
درس مجلس الوزراء وصادق على 191 مشروع قانون ومرسوم، لتحديث المنظومة القانونية أو استحداثها لمعالجة وتنظيم إشكالات مستجدة، وقد أجازت حكومة ولد بلال 119 مشروع قانون ومرسوم بنسبة 62,30 %، فيما تمكنت حكومة ولد أجاي من إجازة 72 مشروع قانون ومرسوم أي ما نسبته 37,70 %.
وعلى عكس الإجراءات الخصوصية؛ لم يخل أي شهر، طوال العام، من إجازة حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم، وقد مثل الشهران الأول والأخير من العام ذروة المنجز القانوني لمجلس الوزراء.
.png)
