.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / انطلقت صباح اليوم الخميس في ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور أولى مراحل إعداد الاستيراتيحية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك الخاصة بهذه الولاية المنجمية.
أعمال الورشة انطلقت بإشراف الأمين العام وكالة المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد سالم ولد اسويلم وبحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون، وممثلوا مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني بالولاية، والمدير المساعد لإدارة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك سيداتي ولد سيداتي.
وفي كلمة له بالمناسبة كشف الأمين العام وكالة عن الدور المحوري للولاية في عملية التنمية على المستوى الوطني حيث تعد تيرس زمور ثاني أكثر الولايات مساهمة في الناتج المحلي الموريتاني بعد داخلت انواذيبو بحوالي مليار دولار، مبرزا أهمية النشاط الاقتصادي للولاية المتمثل في استخراج الحديد من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمعادن والذي يصل سنويا حوالي 13 مليون طن مع توقع الارتفاع التدريجي لهذا الرقم.
كما استعرض تنوع موارد الولاية حيث تحتل تربية المواشي المركز الثاني من حيث الأهمية الاقتصادية في الولاية، وتجري حاليا عمليات تنقيب عن معادن ثمينة في الولاية من عدة شركات دولية أغلبها من أستراليا وكندا، وفي لمغيطى يتم البحث عن الماس ومنجم بير أم كرين وتم اكتشاف أربع مناجم لليورانيوم في منطقتي بير النار التي يعتبر منجمها أكبر اكتشاف من طرف الشركة الأسترالية أورا إنيرجي نظرا للإحتياطات الضخمة وسهولة إستخراجه ويتم حاليا من طرف الشركة خطة لإستغلال المنجم بمليارات الدولار .
كل تلك الموارد - يقول الأمين العام وكالة - تشكل رافدا لنمو اقتصادي و اجتماعي حقيقي إذا ما تم التعرف عليها و استغلالها بصفة معقلنة.
وقد خلص إلى التأكيد على أن هذه الورشة تشكل فرصة لتشاور موسع حول إشكاليات التنمية الجهوية ودور المجموعات المحلية، كل ذلك سبيلا إلى إيجاد مزيد من التكامل بين الفاعلين المؤسسيين.
وتنظم هذه الورشة المنظمة من طرف إدارة الاستيراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك بالشراكة مع التعاون الألماني بعد فترة قليلة من المصادقة على الخطة العملية الثانية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2025-2021، و تتنزل ضمن سلسلة ورشات يجري تنظيمها على مستوى عواصم الولايات للمصادقة على استراتيجيات جهوية للنمو المتسارع و الرفاه المشترك تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل ولاية سواء من حيث المقدرات المتوفرة و الفرص المتاحة أو من حيث الحاجات الخصوصية.
