.png)
.jpg)
شارك الناني ولد اشروقة، وزير الصيد والاقتصاد البحري، في واشنطن الخميس، كضيف شرف ومتحدث رئيسي، في "يوم الصيد" الذي ينظمه البنك الدولي في إطار فعاليات اجتماعات الربيع السنوية للبنك وصندوق النقد الدولييْن. وقد ألقى الوزير الموريتاني بهذه المناسبة كلمة ضمنها خلاصة تجربة بلاده في مجال الصيد البحري، لاسيما السياسات المنتهَجَة لدمج هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الوطني وتوزيع ريعه على أوسع نطاق، مبرزا، في هذا الصدد، الخطوط العريضة للإستراتيجية الجديدة للقطاع التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكد ولد اشروقه أن جهود دمج قطاع الصيد والاقتصاد البحري في الاقتصاد الوطني ستشهد، في قابل الأيام، قفزة نوعية وتحولا مفصليا بفضل المبادرة التاريخية التي أعلنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في يناير الماضي، والقاضية بإطلاق مبادرة جديدة للشفافية في قطاع الصيد على غرار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وشارك في فعاليات يوم الصيد، إلى جانب وزير الصيد والاقتصاد البحري، كل من وزير المالية والتجارة والاقتصاد الأزرق في جمهورية السيشل، جان بول آدم، ومؤسس منظمة الشفافية الدولية، بيتر أيغن، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي، يتقدمهم نائب الرئيس للشؤون الإفريقية، مختار ديوب.
كما حضره كل من وزير الاقتصاد والتنمية، سيدي ولد التاه، ووزير المالية، مختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي، عبد العزيز ولد الداهي.
تجدر الإشارة إلى أن خطاب الدعوة الذي تلقاه وزير الصيد والاقتصاد البحري أشار إلى أن اختيار معاليه كضيف شرف ومتحدث رئيسي في "يوم الصيد" يأتي تقديرا لموريتانيا على اثر إطلاقها أول مبادرة من نوعها على المستوى الدولي لاعتماد الشفافية في قطاع الصيد، وتثمينا من البنك للتجربة الموريتانية الرائدة في مجال توظيف مقدرات قطاع الصيد في مكافحة الفقر وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ومن منطلق رغبة البنك في تقاسم هذه التجربة مع صنّاع القرار في الدول الأعضاء،
"الطواري"
