.png)
الحقيقة – انواكشوط - قال وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي السابق يحي ولد كبد إن التوجه الرسمي الحالي بإنشاء مجالس جهوية في البلاد لا يتوافق تماما مع روح الإصلاح الذي كان قطاع اللامركزية يسعى لإحداثه في عهد الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بل إنه يختلف عنه في جوانب أساسية.
وأوضح ولد كبد في مقابلة حصرية مع موقع لبراكنة إنفو أن نظام الوصاية لا يزال شديد التقييد للسلطة المنتخبة وهو عتيق وموروث عن قانون فرنسي يعود لسنة 1884 لذا فإن الرقابة قبلية ولا تترك لأي من المجموعات الترابية، بلدية كانت أو جهة، أي هامش للتصرف.
وهذا نص المقابلة:
يجري الحديث الآن عن المجالس المحلية وعن اللامركزية فهل هي امتداد لما بدأتموه من تعزيز اللامركزية وما الذي توصلتم له في تلك الفترة؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
من المعلوم أن اللامركزية بدأت بواكيرها منذ أيام الاستقلال الأولى في ستينيات القرن الماضي ومرت بعدة مراحل أولها إنشاء بلديات من ثلاثة أصناف (ريفية ونموذجية وحضرية) ولم تعمر تلك التجربة طويلا نظرا لعدة معوقات لا يتسع المقام لذكرها، ثم مرحلة المجالس الجهوية التي أنشئت ابتداء من سنة 1968 وهي تجربة دامت ما يقارب 18 سنة واستمرت حتي في ظل الأنظمة العسكرية التي تلت انقلاب 1978.
لكن الإصلاح الذي أقر سنة 1986 كان مفصليا من حيث الأسس القانونية وكان بمثابة إعادة صياغة اللامركزية على أساس العودة إلى البلديات وبأسلوب أكثر ديمقراطية ذلك أن انتخاب هيئاتها يتم وفقا للاقتراع العام، وهو ما لم يكن مألوفا في السابق حيث ظللت الهيئات خاضعة للتعيين وبالتالي للسلطة التقديرية للحكومة واعتمدت البلدية كإطار ترابي لإشراك المواطنين في التنمية المحلية بدل الولاية التي أصبحت مجرد دائرة إدارية لتمثيل الحكومة المركزية وعليه يمكن القول إن إصلاح الثمانينات كان إصلاحا مؤسسا.
وفي سنة 2007 تم استحداث قطاع يعنى باللامركزية وهو ما اعتبر حينها توجها واضحا من الحكومة المنتخبة لإعطاء بعد جديد للامركزية بوصفها أداة لتقريب الخدمة من المواطنين وتعميق الديمقراطية وإعطاء التنمية بعدا محليا وتصاعديا بعد أن ظللت لعقود تعتمد مقاربة تنازلية.
ولقد أرادت الحكومة باعتمادها ذلك الإصلاح من ناحية تعزيز ما هو موجود عبر توضيح وتوسيع صلاحيات البلديات ومنحها موارد أكثر ومن ناحية أخرى توسيع النطاق الترابي للامركزية بحيث يشمل الولاية، خاصة أننا البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يتوفر إلا علي مستوى وحيد. فإذا نظرنا إلي دول الجوار نجد أن السنغال تتوفر علي ثلاثة مستويات ترابية وكذلك مالي، بينما تتوفر المغرب علي أربعة مستويات، هذا في حين أن البلديات لا تعدو كونها ديكورا مؤسسيا أنشئ أصلا في ظل النظام الأحادي وكان يتعين مواءمته مع السياق الديمقراطي الجديد.
وخلاصة القول ان ذلك الإصلاح كان يرمي إلى إعادة تأسيس الحكامة المحلية.
وفي نظري فالإصلاح الذي أعلن عنه الآن يعد امتدادا لما كان مزمعا ولو أن السلطات الحالية تأخرت كثيرا في اعتماد هذا النهج ربما لأنها كانت ترفض كلما ورثته من النظام الذي انقلبت عليه، بل إنها كانت ترفض حتي الحديث عنه فقد صرح الرئيس أكثر من مرة في مناسبات سابقة بأن لا ضرورة للامركزية طالما أنه لا توجد مركزية أصلا. ومع ذلك لا أظن أن ما هم بصدده، وإن صب في نفس الاتجاه بخصوص استحداث الجهة كمجموعة ترابية يتطابق تماما ورح الإصلاح الذي كان مزمعا، فهو يختلف عنه في جوانب أساسية.
أجل فإذا ما استثنينا اختصاصات الجهة التي يبدو أنها استنبطت كثيرا من مشروع مدونة المجموعات الترابية الذي تم إعداده فإن قراءة سريعة للمشروع الحالي توضح أنه عبارة عن استنساخ نظام البلديات وإضفائه علي الجهة وبالتالي ثمة ملاحظات أولية تكمن في كون:
- نظام الوصاية لا يزال شديد التقييد للسلطة المنتخبة وهو عتيق وموروث عن قانون فرنسي يعود لسنة 1884 لذا فإن الرقابة قبلية ولا تترك لأي من المجموعات الترابية، بلدية كانت أو جهة، أي هامش للتصرف. وكنت أعتقد أن الإصلاح الجديد سيطور المسطرة في هذا المجال باعتماده رقابة بعدية تكون الكلمة الأخيرة بشأنها للقضاء الإداري وهذه الصيغة هي المعتمدة في العديد من الدول وبالذات من دول المنطقة وهي التي كانت مزمعة في مشروع مدونة المجموعات المحلية الذي تم إعداده في 2008 وعلي العكس، فإن المشروع الجديد شدد الوصاية وجعل جل المداولات مرهون بالمصادقة القبلية والصريحة لممثلي الدولة.
- المشروع لم يوضح بما فيه الكفاية المورد المالي الرئيسي للجهة فكان ينبغي أن ينص على نسبة محددة من ميزانية الدولة، كما فعلته عديد الدول، إذ أن ترك الأمور مبهمة قد يؤدي إلى فرض الدولة مساهمة رمزية لا ترقى إلى التطلعات وفي النهائية يتم اللجوء لتغطية العجز، إلي موارد ضريبة أو شبه ضريبية لا يوجد لها وعاء محلي أصلا وبالتالي تكون الجهة كالبلدية، يؤمل عليها الكثير ولا تفي إلا بالسير، إن لم تمت موتا سريريا، لأنها ستظل تعاني من نقص بنيوي في الموارد يجعلها عديمة الفائدة.
- القانون المقترح لم ينص علي أن مصالح الدولة كل حسب اختصاصها، موضوعة تحت تصرف المجلس الجهوي لتنفيذ قراراته ومداولاته، مما يترك الباب مفتوحا لاكتتاب العمال دون مراعاة احتياجات الجهة مما سيشكل عبئا علي الموازنة ويجعلها مستقطبة في نفقات التسيير، ذلك أن المنتخبين كثيرا ما ينزعون إلي استرضاء بعض الناخبين الكبار باكتتاب موظفين نزولا عند رغبتهم دون مراعاة لمقتضيات التسيير.
- ينبغي في نظري أن يكتفي الطاقم التنفيذي للمجلس باكتتاب لفيف قليل جدا من الخبراء لمساعدتهم في تحضير المداولات ودراسته المشاريع بدل خلق إدارة ضخمة موازية للمصالح الفنية التابعة للدولة، فذلك هدر غير مبرر لموارد العمومية فضلا عن كونه قد يجعل من المؤسسة مجرد مستهلك لا منتج كما حدث في إحدى الدول المجاورة مما يسبب إحباطا كبيرا للمواطنين الذين سيعلقون آملا جساما علي المؤسسة الجديدة في الرفع من مستواهم المعيشي في الوقت الذي سيكتشفون أنها بالكاد تستطيع أداء مرتبات عمالها
كخبير في اللامركزية برأيكم ما هي الطبيعة المرجوة من هذه المجالس هل هي ذات طابع تشريعي كالبرلمانات المحلية أم أن لها طابعا تنمويا كالبلديات مثلا؟
التشريع لا مجال له لأن النظام الذي نعتمده في البلاد هو نظام الدولة الموحدة، فهناك ـللتذكيرـ ثلاثة نظم في العالم هي النظام الفدرالي أي بمعنى دول داخل دولة مع كونها لا تتوفر علي شخصية دولية حيث أن الأقاليم فيها تتمتع باستقلالية كاملة لأن لديها حكومات منتخبة وهيئات تشريعية يحدد لها الدستور المجالات التي تتخذ فيها نصوصا تشريعية ويوجد هذا النموذج في الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والهند وفي نيجيريا وفي بقاع أخري من العالم، ويعود للظروف التاريخية التي اكتنفت نشأة الدولة في تلك البلدان وفي ماهية الوفاق الذي تم التوصل إليه لحكامة البلد.
هناك أنظمة شبه فدرالية ومثالها إسبانيا وإيطاليا وتعطي استقلالية موسعة لبعض الأقاليم دون أن ترقى تلك الاستقلالية للنظام الفدرالي، بحيث أن الهيئات المنتخبة فيها لديها صلاحيات تشريعية محصورة دستوريا في مجالات معينة.
النظام الثالث وهو الأكثر شيوعا في العالم، خصوصا في دول العالم الثالث وبالذات تلك المنحدرة من التقاليد الإدارية الفرنسية هو نظام الدولة الموحدة، بحكومة مركزية واحدة وهيئة تشريعية واحدة سواء كانت هذه الهيئة لها غرفة واحدة أم اثنتين، حسب ما تعتمده كل دولة .
وفي هذه الحالة نتحدث عن الدولة اللامركزية وليس الدولة الفدرالية ولا حتي الإقليمية أو الجهوية.
إذن هو نظام يدخل ضمن التنظيم الإداري البحت والشخصيات المنحدرة منه تعتبر شخصيات إدارية تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية ولا تستطيع أن تكون كذلك لموانع دستورية وهي كيانات خاضعة للقانون الذي هو من اختصاص الدولة المركزية.
ولديها صلاحيات إدارية كما هو الحال في فرنسا، مثلا، لكن هذه الصلاحيات تتوسع من دولة إلى أخري حسب النهج المتبع في كل دولة.
كان التوجه لدينا هوأن تكون هذه المجالس مجالس منتخبة وكان الجدل قائما حول طريقة الانتخاب هل يكون مباشرا أو غير مباشر لكن المهم هو أن تكون منتخبة وتكون لها صلاحيات معروفة، بالرغم من أن تداخل الصلاحيات بين مستويات اللامركزية أمر يصعب تجنبه.
هناك عادة نوعان من الاختصاصات: اختصاصات عامة بمعني أنها مفتوحة وتترك بعضا من حرية المبادرة للقائمين علي الشأن المحلي، ولعل هذه ميزة في التشريع الفرنسي كأن نقول مثلا "تعنى البلدية بكل ما يهم مصالح السكان المحليين" فهذا مقتضى اختصاص عام.
هذا لا يعني أن لا تكون ثمة صلاحيات محصورة لكل مستوي من مستويات اللامركزية بحيث يكون كل مستوي له وجهته الخدمية، فمثلا تعني البلدية بالخدمة عن قرب في الجوانب الاجتماعية وتلك التي تهم السكان في حياتهم اليومية، فيما تعني الجهة بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وفي المجال القطاعي إذا ما أخذنا التعليم مثلا، يسند لها التعليم الثانوي بشكل كامل ليس في جوانبه التربوية لأنها من الاختصاصات السيادية للدولة دائما وليس في جوانبه التأطيرية وطواقمه التربوية، لكن في جوانب التسيير الإداري بالكامل في الوقت الذي يترك التعليم الأساسي للبلديات، فهذه حدود واضحة تفصل ما بين صلاحيات المجالس الجهوية وصلاحيات البلديات.
والحال نفسه ينطبق علي الصحة بيد أنه في المجال الاقتصادي سيكون هناك بعض التداخل لكن يتم التغلب عليه عبر التحكيم والنصوص التوضيحية.
إذن، ألخص وأقول إن إضافة هذه المجالس ستكون إضافة اقتصادية من خلال التخطيط الاقتصادي وستكون هناك مقروئية لتنمية الولاية توضح المبالغ التي تصرف فيها مما سيساهم في القضاء علي الاختلالات التنموية بين الولايات وهو ما سيمكن من التعرف على مكامن النقص في التوازن بين الأقاليم بغية التغلب عليه.
بما أن المجالس الجهوية ستحاسب على أدائها التنموي وسيقوم المجلس بصهر الوسائل في بوتقة واحدة، فهذا سيسهم في عقلنة تسيير الموارد وترشيدها، ذلك أنه توجد الآن أطقم ومشاريع مختلفة لكل وزارة ولكل منها تكاليفه ونفقاته الخاصة به؛ عندما يتم وضع كل هذا في موازنة واحدة فذلك من شأنه توفير الإطار المؤسسي الأمثل للتحكم في الإنفاق والتقليل من تكاليف التسيير.
أما من حيث الجوانب السياسية فمن المنتظر أن ينتعش العمل السياسي في الولاية مع إعطاء المزيد من الفرص لإشراك المواطنين في الشأن التنموي يخلق ديناميكية جديدة للفاعلين السياسيين في الولاية، فضلا عن منح شخصية سياسية للولاية كانت مفقودة.
في فترتكم تعاقدتم مع مكاتب دراسات لتقديم مقترحات حول التقطيع الإداري في البلد ما هي عيوب التقطيع الإداري وما هي الحلول المقترحة من طرفكم لتجاوزها؟
بالفعل تعاقدنا مع مكاتب عديدة لدراسة التقطيع الإداري لأنه يعاني من نواقص، كونه أصلا لا بد أن يعتمد على منطق معين إما اقتصادي أو اجتماعي وتاريخي، و بالرغم من أن السلطات الاستعمارية راعت بعضها، إلا أن تطور البلد والتقري الهائل طيلة العقود الأخيرة تستوجب في نظرنا إعادة النظر في الخريطة الإدارية
هناك ثلاثة مستويات من التقطيع الإداري: المستوى الجهوي و المستوى المقاطعي و المستوي تحت المقاطعي.
التقطيع الجهوي تم في فترة الاستعمار وعلى أسس إدارية بحتة لأن البلد شاسع ولأن وسائل المواصلات في ذلك الوقت ضعيفة، فالتحكم في السكان يقتضي وقتها وجود أقاليم متوسطة الحجم يمكن السيطرة عليها، ونلاحظ أن المستعمر لم يهمل جوانب الانسجام بين المكونات المجتمعية وقد اعتمد مقاربة ديناميكية.
ففي عهد كبولاني كانت هناك وحدات إدارية بسيطة وتوسعت فيما بعد بموجب مقرر 1920 لتصبح هناك سبع وحدات إدارية وظلت تتزايد شيئا فشيئا مواكبة لبسط السيطرة على البلد، إلى أن وصلت إلى حوالي 12 إقليم في عقد الخمسينيات.
وفي سنة 1968 حاول نظام المرحوم المختار ولد داداه ولأسباب اقتصادية تتماشى مع سياسة التقشف المعتمدة آن ذاك، أن يتم تجميع بعض الوحدات ليقتصر عددها إلى 8 فقط لكن هذا التجميع لم ينجح لأنه أحدث صعوبات في حصول المواطنين على الخدمات وفرض عليهم تنقلا شاقا إلى عواصم الولايات، التي أصبحت أبعد مما كانت واعتبر الوجهاء في الولايات التي تم ضمها لولايات أخرى، أن مقاطعاتهم أضحت منسية وهو ما أدي إلي تراجع الرئيس المختار ولد داداه عن فكرة التجميع بشكل تدريجي ولم يحدث الانقلاب في 1978 إلا بعد إعادة الخريطة الجهوية لما كانت عليه قبل إصلاح 1968
وقد يكون تفاعل السكان داخل الإقليم الجهوي وتناغمهم معه لعشرات السنين خلق نوعا من الشعور بالانتماء "الجيهي" وهذا ما جعل التقطيع الإداري الجهوي عندنا، لم يكن مثار خلاف يذكر بالرغم من الاختلالات الحاصلة في التباين بين الولايات.
أما بخصوص التقسيم المقاطعي وتحت المقاطعي (البلديات والمراكز الإدارية) فهذا التقسيم تم بشكل مرتجل جدا لأنه في الستينات كانت المقاطعة تنشأ على أساس المحاباة ولعب النفوذ القبلي دورا كبيرافضلا عن عامل الصراعات المحلية، ولم يخضع هذا التقسيم لمنطق اجتماعي أو اقتصادي في كثير من الحالات ،وتسارع إنشاء المقاطعات بوتيرة كبيرة خلال العشرية الأولي من الاستقلال ليقفز عددها من نحو 20 إلى ما يقارب 50 مقاطعة فيما لم تشهد زيادة تذكر في الفترات اللاحقة، حيث وصل عددها إلى 53 في الثمانينات إذ تم استحداث ثلاث مقاطعات على مستوى العاصمة، نواكشوط التي شهدت توسعا ديمغرافيا هائلا ولم يتم استحداث مقاطعات أخري إلا في عهد هذا النظام الذي أنشأ مقاطعتي الشامي و اظهر دون دراسة وهو ما جعل هذا القرار يعاني من عيوب لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية من حيث الوجاهة.
أما البلديات فقد تم تقطيعها أيضا بشكل موغل في الارتجالية أحيانا ولم يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي شهدتها البلاد جراء حركة التحضر الكبيرة التي غيرت خريطة الساكنة في البلد عموما وبالتالي،نجد مناطق شاسعة أهملت ولم تتبع لأي بلدية خصوصا ذات الطبيعة الصحراوية، كما هو حاصل في ولاتة مثلا كما نجد عاصمة بلدية في المكان الخطأ إهمالا لتجمعات أكثر أهمية من الناحية العددية ومن الناحية الاقتصادية، وكل هذا راجع لاعتماد التقطيع على أساس منطق "هياكل تهذيب الجماهير" التي وضعها النظام العسكري حينئذ والتي تقوم علي أ ساس الولاء السياسي و تطبعها المحسوبية، وبالتالي صار من الصعب وضع خطط تنموية علي مستوي التجمعات الإدارية أو في بعضها علي الأقل، لانعدام المردودية التنموية لأي مشروعي راد منه تغطية تكاليفه في مجال الكهرباء أو المياه أو المواصلات مثل، لاسيما في البلديات الريفية.
كانت الغاية عندنا من تلك الدراسات هي إعادة هيكلة هذا التقطيع بشكل يراعي الجوانب الاقتصادية والديموغرافية والتوازن، وينصف التجمعات ذات الكثافة السكانية الكبيرة حيث توجد اليوم بلديات يصل حجم سكانها أضعاف ساكنة بعض المقاطعات.
ما هي المرحلة التي وصلتم إليها آن ذاك وما هي أبرز المقاطعات أو الولايات التي كنتم تنوون إنشاءها؟
هذا كان يتوقف على نتائج الدراسات ولا أذكر بشكل محدد ما توصلت إليه ولكن أذكر أننا كنا بصدد تجميع بعض البلديات في الحوض الشرقي وإنشاء بعض البلديات في بعض التجمعات الريفية الكبيرة لأن هناك علي سبيل المثال بلديات شاسعة وذات كثافة سكانية معتبرة مثل بلدية بوكا دوم وبلدية عدل بكرو في الحوض الشرقي، وبلدية مال في البراكنة وغابو في غيدماغة، فضلا عن كون مقاطعة ولاتة لا تتوفر إلا علي بلدية واحدة وهي عاصمة المقاطعة، وهناك بعض المقاطعات الكبيرة مثل سيلبابي التي تحوي 11بلدية وكنا بصدد إنشاء مقاطعة جديدة علي الأقل فيها.
كنتم ضمن كشكول حكم البلاد في مرحلة التحول من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بعد فما هي ملاحظاتكم على تجربة التحالف بين المدنيين والعسكريين في تلك الفترة وما هي الأسباب التي أدت إلى الانفجار؟
أولا أعترض علي عبارة "التحول من الحكم العسكري إلي الحكم المدني"، ذلك أن التحول المنشود لم يتحقق ولما يتحقق بعد، لكون العسكريين لم ولن يستسيغوه أو بعضهم من المتنفذين منهم فمائن هم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بممارسة مهامه كرئيس مدني بعقلية مدنية حتي انقلبوا عليه.
وعلي أية حال لا يخلو نظام منذ انقلاب 1978من تحالف بين المدنيين والعسكريين لأن الكل ينتمي لنفس الحاضنة الاجتماعية فالتحالف بين هذين المكونين هو السمة الغالبة إذن علي المشهد السياسي منذ عقود، فالعسكريون قرروا الانخراط في السياسة رغم مقتضيات القانون لكنهم لقوا تواطؤا من بعض المدنيين الذين ساندوهم بل نظروا لحكمهم واعتبروه ضروريا لاستقرار البلاد وكأنهم خلقوا للسياسة، ونسوا أنهم اختاروا مهنة أخري تتناقض تماما مع ما آلوا إليه، وبات المدنيون تابعين مصفقين لا حول لهم ولا قوة بحيث لا يمكن الحديث في الواقع عن تحالف إرادي من طرفين متكافئين بل هو في الغالب تحالف تطبعه الانتهازية.
وبالعودة إلي شبه التلاقي الذي حصل إثر انقلاب 2005، فما حدث هو في الواقع فهم مغلوط للتقارب الذي تم بين الطرفين فبينما اعتبره بعض المدنيين وعلي رأسهم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله توجها حقيقيا من البعض نحو الحاكمة الديمقراطية، اعتبره المتنفذون من العسكريين حينئذ، فرصة للتحكم أكثر في المشهد لتحقيق مآربهم الخاصة و هو ما أدي في النهاية إلي التصادم ثم القطيعة بين الطرفين.
ملاحظاتكم على تجربة 2007- 2008 وأسباب الانفجار؟
كانت تجربة مهمة لكنها زرعت أملا لم يعمر نظرا لوجود أجندتين متناقضتين كما أوضحت آنفا: مشروع تحديثي لدي الرئيس المنتخب و مشروع يهدف إلي إعادة إنتاج النظام العسكري بصيغة أخري وبلبوس شعبوي كي يسهل تقبله من قبل المواطنين، أي أن ما حدث هو ما نسميه بالعامية "اتجالي المعنى". وما لبث المشروعان أن تصادما وكانت الغلبة للسلاح خاصة أن ثمة من النخبة من كان يحن لعودته كي يستعيد مكانته التي فقد بانتهاج مقاربة تعطي مزيدا من تكافؤ الفرص بين المواطنين.
لقد كان النظام يريد وضع الأسس لدولة مدنية حقيقية تحكمها المؤسسات وتعتمد علي اقتصاد ذي بنية إنتاجية غير ريعية وتكوين الإنسان بوصفه ضمانا لا غني عنه للتنمية، وكان ذلك يتطلب وضع خطط وبرامج قد يستغرق تنفيذها بعض الوقت.
متى بدأت الخلافات مع داعميكم في العسكر وهل كانت إقالة العقيد عبد الرحمن ولد ببكر من قيادة الأركان خطأ؟
لا أستطيع تقديم إجابة محددة بهذا الصدد لأنه لم يكن لدي علم كبير بحيثيات الإقالة لأقول إنها خطأ أم صواب وبالتالي فأهل القرار في ذلك الوقت هم من يمكن أن يجيبوكم على هذا السؤال، وعلى كل حال أعتقد أن لديهم أسبابهم ومبرراتهم، مع ذلك يخامرني بعض الشك في أن مستشاري الرئيس في الشأن العسكري، في تلك الفترة، كان لهم دور في تلك الإقالة لأن العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر كان يشكل بالنسبة لهم خطرا علي مشروعهم الانقلابي خاصة أنه يؤمن بالديمقراطية ويحظي باحترام كبير من لدن العديد من ضباط الجيش ومن لدن المدنيين.
والخلافات بين المدنيين والعسكريين متى بدأت؟
بدأت حين بدأ الرئيس يمارس صلاحياته المحددة في الدستور ويقوم ببناء مؤسسات جديدة عندها بدأ يدب بعض الخلاف الناتج عن رغبة العسكريين إشراكهم في كل شيء في الوقت الذي كان فيه الرئيس مقتنعا أن دور العسكريين في التسيير قد انتهى مع المرحلة الانتقالية وأن الحكومة هي المسؤولة عن تدبير الشأن العام مستقبلا وعلي العسكريين العودة إلي ثكناتهم و ترك السياسة لأهلها
فما كان لهؤلاء بطبيعة الحال، أن يقبلوا بإبعادهم لهذا الحد، ففعلوا فعلتهم التي لم تكن تتطلب كبير جهد بحكم تحكمهم في مراكز القيادة.
هل إقالة حكومة الزين ولد زيدان كانت السبب الأبرز في تطور الخلاف ووصوله إلى مرحلة اللاعودة؟
لا أعتقد أنها كانت السبب المباشر ولكن العسكريين رأوا فيها نوعا من تجسيد استقلالية القرار للرئيس و هو ما لم يكن ليقبلوه.
ما هو السبب الأبرز إذا؟
السبب الأبرز هو أن الرئيس كما ذكرت أراد تنفيذ مشروعه بما يقتضي بناء دولة مدنية لا تتحكم فيها فئة معينة وهو ما اعتبره العسكريون أو المتنفذون منهم في تلك الفترة، إقصاء لهم ولمشروعهم في العودة إلي الحكم.
ما هي أبرز إنجازات نظام ولد الشيخ عبد الله من وجهة نظركم وما هي أبرز إخفاقاته؟
أبرز إنجازات النظام، آن ذاك، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- وضع مشروع متكامل لبناء مؤسسات مدنية تعددية صلبة غير مشخصنة وتسير ذاتها بذاتها؛
- إعادة الاعتبار للنظام التربوي والتعليمي بعد أن كان في الحضيض، مما يترجم إرادة بناء الإنسان الذي بدونه لا يمكن تصور التنمية ولو أن الاستثمار في الإنسان لا تجني ثماره إلا بعد عشرات السنين.
- إعادة اللحمة الاجتماعية في البلد التي تأثرت كثيرا من أحداث 1989 وكانت تضر بسمعة البلد بل وضع ترسانة من القوانين تعيد الاعتبار لشريحة مهمة من المجتمع عانت من ظلم تاريخي كبير وكان يتعين إنصافها
- إعادة هيكلة الاقتصاد من حيث بنية الإنتاج للتقليل من تبعيتنا للخارج وليس العمل على إحداث إنجازات آنية مفصولة عن السياق العام، قد تؤثر علي بعض العامة لكنها عديمة الجدوي في الأمد البعيد
ولو أن إعادة الهيكلة تلك، تتطلب بعض الوقت بينما المواطنون ينتظرون نتائج مباشرة وسريعة وهو ما استغله المتعطشون علي استعادة السلطة من بين العسكريين لتشويه سمعة النظام وتصويره علي أنه وغير فعال.
- إصلاح الديبلوماسية الموريتانية
- وضع مسطرة معيارية للولوج إلى الوظائف العامة بحيث تخرجها من دائرة السلطة التقديرية للحكومة والولاءات السياسية
وماذا عن الإخفاقات؟
أن الحكومة وقتها لم تدرك بما فيه الكفاية أن العسكريين لم يتخلوا عن السياسة ولم يبتعدوا عن معتركها وبالتالي لم تتخذ الاحتياطات اللازمة كما لم تدرك أن الشعب بحاجة إلي إنجازات عاجلة تزرع الأمل حتي ولو كانت عديمة الأثر علي المدي الطويل.
كيف قرأتم تصرف زعيم المعارضة في تلك الفترة واصطفافه إلى جانب الانقلاب؟
هو نفسه اعترف لاحقا بأنه أخطأ في اتخاذه ذلك الموقف وهو فعلا خطأ أسهم في إنجاح الانقلاب، إلا أن الأخطاء من سمة البشر والعمل السياسي لا يخرج بطبيعة الحال، عن تلك القاعدة.
بعد مراجعاتكم خلال كل هذه السنوات هل توصلتم إلى أن الانقلاب كان نتاجا طبيعيا لأخطاء ارتكبها الرئيس المدني كتخليه عن داعميه في الترشح أم كان أمرا حتميا في ظل حنين الجيش للسلطة؟
أعود وأقول إن السبب الرئيسي، راجع إلى كون الرئيس لم ينتبه في البداية إلى أن العسكريين ما زالوا في المعترك السياسي وأن دعمهم له في الانتخابات لم يكن مجانا وحين أراد تسيير البلد حسب رؤيته وحسب قناعته وبدأ يؤسس لدولة تحكمها المؤسسات، اعتبر أصحاب الطموح الشخصي من العسكريين الذين كانت لديهم نوايا مبيتة أن الأمر بمثابة تهميش لهم وسارعوا في ا فتعال الأزمات وخلق أرضية مناسبة للقضاء علي تجربة باتت تشكل خطرا علي مشروعهم المبيت، وكان الاصطدام حتميا بين رئيس يؤمن بالديمقراطية وآخرين يرون فيها تقويضا لمشروع طالما حملوا به وهو إعادة إنتاج النظام العسكري وفقا لمآربهم الخاصة والاستفادة الشخصية من نفوذ السلطة.
في السياسة المحلية الولاية تعتبر من الولايات ذات التنوع العرقي الهائل مما أدى إلى وجود شرخ بين جنوبها مع شمالها ألا ترى أن هذا التنوع حولها عمليا إلى ولايتين وليس ولاية واحدة كما هو معتمد في التقطيع الإداري؟
التنوع يعتبر عامل إثراء وليس العكس ولا يمنع التنوع الأثني من الخلاف فلننظر مثلا في وضعية ولاية بكاملها تحوي نفس المكون من الناحية الأثنية ، فهل هذا يمنحها حصانة من الخلافات؟ بالطبع لا، فهذه سنة البشر، انظر إلي ليبيا و اليمن و جنوب السودان.
المهم أن تكون هناك آلية مقبولة وشرعية لفض الخلاف ثم إنه من الضروري وضع جسور أكثر للتواصل بين مختلف أجزاء الولاية عبر المجلس الجهوي المرتقب والأحزاب والحركة الجمعوية.
لذا أعتقد أن مواطن التلاقي أكثر من مواطن التنافر ومن الناحية السياسية كثيرا ما تقوم تحالفات تتجاور الخصوصيات الأثنية والقبلية، وللمجتمع المدني دور كبير بهذا الشأن.
يجب أن نستغل الخصوصيات الثقافية للتكامل لا التنافر، ذلك ما تقتضيه ضرورة التعايش السلمي.
يجري الحديث منذ فترة عن وجود فكرة بتحويل مقطع لحجار إلى عاصمة لولاية جديدة تسمى آفطوط وتضم مناطق من مثلث الأمل حسب التسمية الرسمية فما هي وجهة نظركم في التقطيع الإداري للولاية؟
التقطيع الإداري في البراكنة كالتقطيع الإداري في البلد ككل، ينطوي علي بعض الاختلالات ولكن لا يجب النظر إليه من منظور أثني أو ثقافي بل يجب النظر إليه بما تقتضيه ضرورات التنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص البراكنة لا أرى أن هناك اختلالات كبيرة إذ اما تجاوزنا مركز مال الإداري الذي يستحق بحكم كثافته السكانية وأهميته الاقتصادية، أن يرتقي إداريا إلي مستوي أكبر حسب وجهة نظري، لكن هذا لا يجب أن يتم بشكل مرتجل ودون دراسة، أما بقية التقطيع فلا أرى فيه اختلالات كبيرة ولم أسمع بالحديث عن تحويل مقطع الحجار إلى عاصمة ولاية ولا أؤمن شخصيا بالجهوية ولا بالتشبث ب"الأنا المحلي" على حساب أولويات البناء الوطني، فموريتانيا هي مظلتنا التي نستظل بها. لذا يجب أن لا نجعل من "الإطار المحلي" إ طارا للتعصب و إذكاء النعرات بل إنه، في نظرى، رافد مكمل لعملية البناء الوطني و إذا خرج عن هذا الإطار، فقد انحرف عن المسار الصحيح.
ما هو أكثر المواقف إحراجا لكم خلال توليكم لوزارة اللامركزية وهل كانت النخب المحلية على مستوى فكرة اللامركزية؟
الموظف في موريتانيا يواجه دائما متناقضين اثنين: فهو مسؤول عن شأن عام على المستوى الوطني بينما الفاعلون المحليون تجدهم دائما مهتمين بمصالح شخصية وبالتالي كل منهم يقيم أداء الموظف حسب تعاطيه مع أغراضه الشخصية البحتة، فيكفي ألا تتجاوب مع طلب شخصي لأحد الوجهاء لكونه يتعارض مع المصلحة العامة، ليصدر الأحكام الاعتباطية وينعتك بكل النعوت دون مراعاة الموضوعية.
ومع ذلك ليس من الإنصاف تعميم هذه القاعدة، فهناك من المواطنين من هم علي اطلاع كامل بإكراهات التسيير ويتفهمون الصعوبات التي تكتنفه.
علي كل حال من الطبيعي أن يطالب منتخب أو فاعل محلي بخدمات أو مشاريع إنمائية لبلديته أو لمقاطعته أو لولايته و يجد في البحث عنها لكنني لا أفهم أن يكون تعاطي الموظف مع الغايات الشخصية للأفراد معيارا للحكم عليه وعلى أدائه بغض النظر عن أدائه العام وهذه هي مصيبة المسؤوليات في كثير من البلدان وخصوصا في موريتانيا وتعود في نظري إلي نقص الوعي المدني والنظرة الزبونية والنفعية للوظائف وعدم رسوخ مفهوم الدولة في الضمير الجمعي.
وزارة اللامركزية أخذت الكثير من صلاحيات وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية ما هي الصعوبات التي واجهتكم في تلك التجربة؟
هذا سؤال لا يخلو من وجاهة، فمشكلة اللامركزية عموما هي أنها بعد تشترك فيه جميع الوزارات والقطاعات فهي صلاحيات مأخوذة من وزارات معينة وخصوصا وزارة الداخلية التي كانت معنية باللامركزية لفترة طويلة، وفك الارتباط ما بين الإدارة الإقليمية والمجالس المحلية يعتبر في ذاته تحديا محوريا لا بد، لتجاوزه، من الوقت.
وكما هو معلوم يمثل تداخل الصلاحيات تحديا كبيرا في إنجاح الحكامة المحلية ولا بد من معالجته و إيجاد الحلول المناسبة له.
وقد واجهت الوزارة بالفعل صعوبات في كون البعض يعتبرها منافسة أو من شأنها الحد من سلطته ونفوذه ويري فيها إزعاجا بل دخيلاعلي الخريطة المؤسسية، لذا لم يفاجئني حلها إثر الانقلاب ولو أنه تم الاحتفاظ بتسمية اللامركزية وإلحاقها بالداخلية، فهذا علي الأقل مكسب مؤسسي موروث من تلك الفترة.
هناك الآن أحلاف رئيسية تتقاسم النفوذ السياسي في مقاطعتي ألاك ومقطع لحجار فما هو الحلف الأكثر قربا لكم أم أن الأسرة العريقة في المنطقة ستكون عنوانا لحلف جديد سيتشكل قبل الانتخابات المحلية المرتقبة خلال أشهر؟
لا أعير اهتماما كبيرا للتحالفات المحلية التي يطغي عليها الطابع العشائري، فاهتمامي ينصب على المستوى الوطني وأنا منذ الانقلاب منضو، موضوعيا، في صفوف المعارضين بحكم انتمائي لحزب عادل المعارض، رغم أن انشغالاتي المهنية تعرضني من حين لآخر للسفر إلي الخارج و هو ما يحد من زخم مشاركتي في العمل السياسي.
. وأعتقد أن الأحلاف التي تحدثت عنها هي أحلاف داخل الحزب الحاكم وبالتالي، أرى أني غير معني بها.
عندما يحين موعد الانتخابات سيكون للمعارضة رأي بشأنها وستقرر، إذ ذاك، الموقف الأنسب وسأكون في الموقع الذي يجب أن أكون فيه حسب ما تراه المعارضة، وخصوصا الحزب الذي أنتمي إليه.
شكرا جزيلا لكم
أجرى المقابلة المدير الناشر لموقع لبراكنة إنفو عبد الرحمن ولد بل
