.png)
ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻬﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺣﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺿﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، ﺑﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻟﺤﻤﺘﻪ ﻭﻳﻮﻃﺪ ﻭﺣﺪﺗﻪ . ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺰﻟﺔ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ " ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ." ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﺓ . ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺳﻮﻯ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺧﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ، ﺣﺴﺐ ﻫﺮﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ، ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺧﺐ . ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ؟ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺴﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﺃﺣﺮﻯ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻤﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻸ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺪﻓﻪ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ " ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ." ﻟﻘﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﺘﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻔﺘﺢ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ " ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ " ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ - ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ - ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ : - ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . - ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻭﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺿﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻛﻞ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ . - ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ . - ﻳﺠﺪﺩ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ
. ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 18 ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
