.png)
وزارة الصحة
هل صحة المواطن في خطر...؟ وأين هو العلاج ؟ !
هذا اسم كثير ما يسمعه المواطنون عبر أثير الإذاعات أو عن طريق مشاهدة بعض من المنتسبين إليه في بعض القنوات التلفزيونية سواء كانت تلك الرسمية أو غيرها أو عن طريق بعض البرامج الحوارية الصحية الخاصة لتوضيح وشرح بعض من أعراض الأمراض المزمنة أو الفتاكة التي لا علاج لها
والتي أصبحت منتشرة في وسط مجتمعنا الموريتاني .
وقد قامت الدولة بعدة مبادرات في هذا المجال ومن أهمها إنشاء مركز الإنكولوجيا لمعيانة أصحاب هذه الأمراض ومتابعة علاجهم بعد أن كانوا يكلفون الدولة أموالا باهظة لعلاجهم في الخارج بعد أن تأكدت أن نسبة ما يقارب 80% من هؤلاء المرضى يعتبر أصحابها في حالات قد يفتقد الأمل في شفائها وأن الباقي يذهب للسياحة الصحية إن صح التعبير إلا أنه من الملاحظ كذلك أن هذه الأمراض المتزايدة والمنتشرة داخل بلادنا عجز الأطباء عن تفهم مصدرها وخاصة وأننا لسنا في دولة صناعية كما أكد بعض المختصين والأخصائيين إلا أنه في الأخير أكدت بعض الدراسات أن هناك مؤشرات أو مخلفات قد تساعد على انتشار هذه الظاهرة ومن بينها قد يكون :
- انتشار الأعمدة الهوائية والأقمار الصناعية وما ينتج عنها من أشعة ومخلفاتها داخل الأحياء العشوائية .
- استعمال الهواتف النقالة الذكية بتزايد والإفراط في استخدامها
- أكل لحوم الحيوانات واستعمال ألبانها (بعد حقنها) لدى بعض أهل المشاريع سواء كانت من أجل علاجها أو من أجل زيادة ألبانها
- جميع المشروبات المعلبة هي الأخرى الموجودة في أماكن التجارة مثل المجمعات والبقالات هي الأخرى نظرا لطول مدتها وربما لانتهاء صلاحيتها ..وخاصة المياه المعدنية المعرضة لأشعة الشمس !
- استعمال الأواني البلاستيكية وفيها الماء أو الحليب أو أي مشروب ساخن ..
- التدخين وما ينتج عنه من أضرار ...
- استخدام حقائب الاسمنت الفارغة من أجل استعمالها مرة أخرى في تحصين مادة (الكسكس المحلي) المعروف لدينا من الضياع وما ينتج عن ذلك من مخلفات غبار هذه المادة الاسمنتية وما تحتويه من مواد أخرى ضارة
هذا بالإضافة إلى عدم مراقبة الوزارة الوصية بشكل دائم حركة السوق بما في ذلك المخازن المغلقة على البضاعة المستهدفة لمعرفة مدى درجة الحرارة أو البرودة أو معاينة أجهزة الطحين هي الأخرى (الطحانات) هذه الأجهزة التي تعمل على الطريقة الموريتانية .
جميع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وخاصة الحبوب جميع أنواع الحبوب وما بقي من مادة الخبز المنتشرة على السطوح وفي المخازن الغير مؤهلة أصلا لتجميع هذه المادة زيادة على بعض الحشرات التي يمكن أن نراها بالعين المجردة سواء كانت قبل الطحين أو بعده أغلب أصحاب هذه المحلات يطحنها لأن هذا هو الحل السحري بالنسبة لهم لهذه المواد وبيعها من جديد للمستهلك بعيدا عن أعين المراقبين الصحيين وجمعيات حماية المستهلك
- تواجد المواد الغذائية مع بائعي السموم في السوق نتيجة لعدم سوق مختص ببيع هذه المواد الضارة والتصريح له بذلك
- أغلب هذه السيارات المعروفة لدينا بسيارات ثلاث عجلات تحمل البضائع بأسعار مخفضة وربما رمزية يمكن هي الأخرى أن يحقق معها بما في ذلك مصدر هذه المواد وفواتير شرائها وتاريخ شرائها وتاريخ بيعها ... إلخ
إن على وزارة الصحة بجميع هيئاتها القيادية وإداراتها المعنية ومكاتبها بالإضافة إلى المشاريع الصحية والتمويلية التابعة لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل حماية المواطن مهما كان هذا المواطن (رئيسا .. وزيرا .. مديرا .. معلما .. صحفيا .. حارسا .. أو حمالا) .. من أجل حمايته أو وقايته من الأمراض الفتاكة وكما يقول المثل فإن الوقاية خير من العلاج .
إن كل ما نراه اليوم من إنجازات قد يراها البعض عملاقة فيما يراها آخرون تدخل في البنية التحتية الضرورية لكل مقاطعة أو حتى قرية نائية داخل ترابنا الوطني وهذا مهم جدا بالإضافة إلى وجود بعض سيارات الإسعاف الضرورية هي الأخرى لكن هذه السيارات قد تحتاج إلى الوقود في كثير من الأحيان فمن المفترض أن يكون هناك صندوق تحت وصاية الوزارة أو إدارة المستشفى أو حتى رعاية بعض الجمعيات الخيرية لمساعدة المرضى والمحتاجين في تلك الأوقات الصعبة .
إن أهم ما قامت به وزارة الصحة هو إصلاح القطاع الصيدلي ومراقبتها للأدوية وتوزيعها وبيعها مع اعتمادها لبعض من الشروط الضرورية لمقرات الصيدليات وتحسينها والاهتمام والعناية بمسيريها .. ومعاونيهم وانتماؤهم للحقل الصيدلاني مع إلزامية الشهادات وعقود العمل والمداومة هذا بالنسبة للصيدليات التي أصبحت منتشرة في البلاد وخاصة في نواكشوط وضواحيه أما في ما يخص المستشفيات مع قلة عددها وعتادها فحدث ولا حرج فهي مازالت قاصرة في خدمة المواطن الذي أصبح يلجأ إلى الاستشفاء في الدول المجاورة التي كثيرا ما كنا تستشهد في كثير من الأحيان بأننا أحسن منها حالا مع قلة إمكاناته المادية وصعوبة التكاليف والتنقلات ووجود مراكز ومستشفيات داخل البلاد التي تنحصر في المراكز التالية:
- مركز الاستشفاء الوطني
- مستشفى زايد
- مستشفى الصداقة
- جميع مستشفيات مقاطعات نواكشوط الحكومية ... إلى آخر القائمة
كل هذه المستشفيات تعاني (بغض النظر عن ما كلفته من مصاريف ضخمة) وما طرأ عليها من تحسينات فنية وإخراج في الديكور إلا أنها مازالت تعاني من النقص الكبير للأطباء الوطنيين وقلة التخصصات
- عدم تسوية جميع المشاكل المتعلقة بالأطباء ... وخاصة الممرضات
- النقص الملاحظ في الأدوية الجيدة من طرف صيدليات المستشفيات وفقدانها
- عدم الاهتمام بالأطباء المتخرجين حديثا وعدم دمجهم مع المطالبة بالزيادة في الأجور وتعويض ساعات العمل وحمايتهم من الأمراض المعدية
- قلة الاهتمام والعناية بالمرضى المحجوزين داخل المستشفى والذين لا حول لهم ولا قوة وهنا أنتهز الفرصة وأقول أن على أطبائنا الدكاترة بما في ذلك الأخصائيين أن يعرفوا أن المواطن هو المستهدف الأول والأخير من طرف ميزانية وزارة الصحة وأن يعاملوه برفق وحنان وربما الإنسانية طبقا لشريعتنا الإسلامية وعلى الوزارة الوصية كذلك العناية بهؤلاء الأطباء الدكاترة والتحسين من ظروفهم حتى يمكنهم العمل في ظروف جيدة ومناسبة لمهنتهم النبيلة و أن تبذل كافة الجهود في تحسيس وتوجيه هذا المواطن المسكين في صحته والتكفل بوقايته قبل علاجه.
