أغلبية كيفه تستحقّ الشكر من معارضتها! / غالي بن الصغير

اثنين, 04/24/2017 - 09:46

لو كنت زعيم المنتدى في هذه الأيام أو زعيم المعارضة لكافأت سلطة التنظيم في مدينة كيفه على قرارها الأخير الذي يحاول حظر سيارات النقل من دخول السوق وإلزامهم باتخاذ سوق (التميش) مرآبا لهم؛حين يذهبون إلى الضواحي وحين يؤوبون إليها.

فأوّل ما يغشاك من بركان الغضب وما يقذفه من حمم السخط على هذا القرار هو عفوية التضامن وشساعة مساحة الرفض له؛

فهي تشمل  أصحاب السيارات وأرباب  الدكاكين وأفواه المتسوّقين؛وعلى أوجه المارة والمشترين.

فلماذا يفرض علىّ من بوامديد وانواملين وكرو ولكران وكورجل الذهاب والإياب وحمل الأمتعة وتفريغها في سوق (التميش)؛الذي يقع في المدخل الشرقي لمدينة كيفه؟؛أليس هذا فيه ضرر وإجحاف بنا؛من أقوال السائقين.

وما هو الداعي أصلا لهذا القرار؟؛فسوق كيفه يمتاز من الآن وحتى موسم الخريف بالكساد؛ومن يريد تنظيمه الآن فكأنّما يريد تنظيم حركة مرور داخل مقبرة (القديمة)!؛وقرار سلطة التنظيم سوف يزيده بوارا وكسادا.

ومن المستفيد الآن من بعث سوق (التميش) الذي عجز رجال معاوية من نفخ الروح فيه؛واستسلموا للواقع الذي يقول أنّ الأسواق السياسية لا تنتعش؟.

هذا القرار اشتعلت شرارته من يوم الخميس الماضي من دون إنذار؛والكلّ إلى حدّ الساعة ما زال يحصد خسائره.

فخسارة سلطة التنظيم لا تقلّ عن مليون أوقية يوميا؛كانت تجمعها من غرامات فرضتها جورا على أصحاب السيارات.

وخسارة النقل أكبر من ذالك بكثير؛لأنّهم ومن ذالك اليوم وهم مضربون معتصمون عند (التشيطاي)؛ينتظرون انفراج الأزمة.

وخسارة التجار تزداد بسبب ركود السوق؛لخلوّه من القوّة الشرائية التي تقطن أساسا خارج المدينة.

وخسارة السلطات الإدارية تكمن في هيبتها حين تتراجع سلطة التنظيم عن قرارها تحت ضغط الشارع؛الذي يلوّح بالتصعيد غدا؛ إن لم تتدخل الولاية وترغم سلطة التنظيم على التراجع.

لكنّ البائس الذي يحتاج إلى شفقة وحنوّ وعطف فهو المواطن الذي لا يملك سيارة ولا دكانا ولا سلطة تتعاطف مع همومه.

على المعارضة في ولاية لعصابه أن تعلم أنّ رجال الأغلبية يخدمونها بإخلاص بهذا القرار الجائر؛وهم لها بمنزلة الجندي الخفي.

فالقرار جرّ لها مكاسب مجانية؛وأحرج لها الإدارة و أظهرها بمظهر العدوّ الذي يحارب قوت المواطن المسكين؛وهذا يصبّ في مصلحة مهرجانات المعارضة المقبلة؛لأنّها تؤلّب لها العوام على النظام واستفتائه المقبل؛فالعامي فينا لا يميز بين عمل الإدارة والحزب الحاكم.

ولذا فإنّ أغلبية كيفه تستحقّ الشكر كثيرا من معارضتها !؛بسبب ما تقدمه لها من خدمات مجانية.