.png)
في جعبتي الكثير مما أحب أن أتقاسمه مع القارئ وخاصة القارئ الغير مختص في القطاع
غير أني اكره الإطالة والحشو والكلام المنمق...
عادة أفضل أن ادخل في صلب الموضوع ولكن موضوع كهذا يتطلب مقدمة لجعل الجميع .
قطاع الصيد هو احد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني نظرا لما يوفره من فرص للعمل وللدخل وللأمن الغذائي
وقطاع كهذا لا ينبغي إهماله,
عرف القطاع عدة استراتيجيات بقت حبرا على ورق بسبب عدم توفر الإرادة السياسية الجادة من قبل الدولة
حرص وزراء الصيد كل مرة على وضع إطار قانوني يلقي الإطار السابق ويحل محله
لكن هل تكفي الدراسات النظرية والقانونية دون تفعيل على الأرض.
اعتبارا للتاريخ علينا ان ندرك أن جل سكان موريتانيا ليست لهم روابط بالبحر إذا ما استثنينا سكان أمراكن واندانكو
وهم لا يمثلون اليوم سوى عدد قليل من ضمن الناشطين في القطاع.
واعتبارا لكون السكان يجهلون المهن البحرية فلا بد وضع خطط مرتنة تعمل على تصنيف المهن
كلها بما في ذلك مهنة الصياد التقليدي وفتح باب التكوين على الصيد وانقاذ الأرواح والعمل على تحفيز الشباب خاصة شباب المجموعات ذات الصلة بالبحر وشباب المجموعات الهشة اقتصاديا
لتمكين الجميع من الاندماج في دورة الإنتاج .
ونظرا لقلة الوعي بأهمية التنظيم المهني يدرك أهمية القطاع وانعدام سياسة جادة لتنظيمه .
فسيكون على الدولة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني المساهمة في التنظيم كل من موقعه...
فعلى الدولة أن تعلن عن إرادة سياسية جادة وعلى الفاعلين دعمها والتعاون معها وعلى المجتمع المدني إطلاق ورش وحوارات ميدانية وإعلامية للتحسيس في صفوف المستهدفين وفي صفوف جميع الفاعلين لان القضية وطنية وتتطلب تكاتف الجهود من اجل
خلق جيل جديد قادر على المنافسة والإنتاج وكل ذلك ممكن نظرا لتوفر المدارس المهنية والأموال ونظرا للبطالة في صفوف المواطنين.
وأخيرا فاني أرى أننا أمام واقع لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه
موريتانيا لن يبنيها سوى أبنائها
الإرادة الساسية ضرورية ولابد منها اليوم قبل غد....
أشهد اللهم أني بلغت....
والله من وراء القصد.
