.png)
الحقيفة-أنواكشوط/ركزت وزارة الداخلية والبريد والمواصلات فى بيانها الصادر مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017 على الخروج من الجدل الدائر حول مكان اختطاف المواطنين، من أجل التأكيد على حماية الجيش للحوزة الترابية، والتملص من الضريبة الأخلاقية لاختراق الحدود من قبل قوة أجنبية دون أي رد.
وقد غاب عن البيان أي تقدير لمشاعر ذوى الضحايا، فلم تعلن تضامنها مع الأسر المكلومة، ولا إدانتها للحادث، بل بررت فعليا للجيش المالى سلوكه الهمجى، من خلال القول بأن الاعتقال تم على أرض مالية وبعد الاشتباه فى سلوك الموريتانيين الأربعة، وهو أمر يعد سابقة فى تعاطى الحكومات المسؤولية مع مواطنيها، مهما كانت الظروف التى اعتقلوا فيها أو العلاقات التى تجمعها بالطرف الآخر.
وتتناقض الرواية الرسمية مع المتداول من الأخبار المحلية حول محاصرة الأسرة عند بئر "أزماد" واعتقال أبنائها وترك النساء فى المخيم، مما يتعارض فعليا مع الرواية التى قدمتها وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء.
كما لم تؤكد الداخلية فى بيانها القصير الذى بثته بعد تأخر دام عدة أيام على حفظ الحوزة الترابية، وجاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي خرق للحدود من أي جهة، مكتفية بتفسير واقعة أو الإبلاغ عن خبر.
وتثير البيانات الرسمية العديد من الأسئلة حول الديناميكية التى تتمتع بها الحكومة، وقدر القطاعات الوزارية على اتخاذ المبادرة والتعامل مع الوقائع بمنطق الدول الحديثة.
فقبل يومين أعلنت وزارة الصيد فى بيان مشابه تعرض خفر السواحل لاعتداء من قبل البحارة السنغاليين فى عرض النهر، لكنه بيان تأخر أكثر من أسبوعين، تاركا المجال للحكومة السنغالية من أجل عرض روايتها للأحداث، وتشويه صورة المنظومة الأمنية المكلفة بالحدود البحرية، وتحريض الرأي العام عليها، من خلال تصويرها قوة همجية تستعمل الرصاص الحي فى وجه المسالمين الباحثين عن قوت أولادهم فى منطقة بحرية مشتركة، مما يكشف هشاشة المنظومة الإعلامية لدى القطاعات الوزارية، ويطرح أكثر من سؤال حول الفائدة المرجوة من مثل هذه البيانات الهزيلة بعد فوات أوانها.
