.png)
الحقيقة-أنواكشوط/رغم توقيع موريتانيا ومالي اتفاقية لحرية حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين في عام 2014 بنواكشوط، إلا أن المسافرين بين البلدين يشتكون من عدد من الممارسات التضييقية التي تقوم بها قوات الأمن والدرك والجمارك على جانبي الحدود.
بموجب هذه الاتفاقية، لا يخضع الركاب سوى للتفتيش والتسجيل لدى المراكز الحدودية، لكن هذه الإجراءات أصبحت ثانونية للسلطات الأمنية على الحدود حيث لا يمكن لأي كان أن يعبر دون دفع مبلغ مالي للدرك وللجمارك، حتى ولو كانت وثائقه مكتملة تماما.
عناصر الشرطة والدرك والجمارك الموريتانيون وزملاؤهم الماليون لا يترددو في منع الركاب من العبور لأكثر من أربع وعشرين ساعة لابتزازهم وإرغامهم على دفع الأموال التي تبدأ بالنسبة للماليين من 5 آلاف أوقية وبالنسبة للموريتانيين من 10 آلاف أوقية دون دفع أية أوصال.
ترجمة موقع الصحراء
