.png)
قالت مصادر سياسية مطلعة إن المخاوف من "إنقلاب برلمانى" خلال الدورة البرلمانية طارئة باتت حاضرة بقوة، بفعل الحراك المتصاعد داخل شيوخ الأغلبية والمعارضة رفضا لإقرار التعديلات المطروحة من قبل الرئيس.
وتقول المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن إقرار التعديلات الدستورية المتضمنة لإلغاء مجلس الشيوخ داخل المؤتمر البرلمانى أمر بالغ الصعوبة، رغم الثقة التى يحاول الرئيس منحها للجيل المقرر إحالته للتقاعد قبل منتصف فبراير 2017، لكن خيار اللجوء للشارع من أجل إقرار التعديلات هو الآخر مكلف من الناحية المالية والسياسية، وفى حالة إسقاط التعديل الدستور من قبل القوى المعارضة له داخل الأغلبية والمعارضة سيكشل صدمة بالغة التعقيد للمسكين بزمام الأمور فى موريتانيا.
غير أن مصادر أخرى كشفت عن سلسلة لقاءات فردية ينوى الرئيس القيام بها مع أعضاء المجلس، مع إمكانية إلزام البعض بالغياب عن جلسة التصويت داخل المؤتمر البرلمانى، وإرساله لتفويض بالتصويت عنه لبعض الأشخاص المختارين من قبل الحكومة والرئيس
