.png)
عكس ماتداولته بعض المواقع المحلية عن استعداد رئيس الجمهورية السيد/محمدعبدالعزيز للإدلاء بممتلكاته اما لجنة الشفافية طبقا لما نصت عليه أن المادة 11 من القانون رقم 054-2007، الصادر بتاريخ18 شتنبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، والتي “توجب على الأشخاص الملزمين بالتصريح تجديده دوريا وفي كل سنتين على الأكثر، مما يجعل تجديده عند بداية مأمورية جديدة مؤكَّدا”، ويستساغ قياس التصريح بالممتلكات باليمين الدستورية التي تتجدد مع كل مأمورية.
مع ذالك فإن رئيس الجمهورية لم ولن يصرح بممتلكاته بعد فوزه بمأمورية رئاسية جديدة وعندما سأله أحد الاعلاميين في مناسبة اعلامية سابقة عن السبب في ذالك حمل رئيس المحكمة العليا الحالي الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة الشفافية ذ/يحفظ ولدمحمديوسف المسؤولية حيث اجاب بأنه استفتاه في الامر حيث أجابه بانها(ماتحتاج)،وهو اجتهاد ليس في محله بل هو بمثابة الخطئ الجسيم الذي يستوجب على رئيس المحكمة العليا تقديم استقالته بعد كشفه من طرف الرئيس.
