النيابة العامة تبدأ التحقيق في الملفات المحالة من البرلمان (بيان)

أربعاء, 08/05/2020 - 19:38

الحقيقة / أنواكشوط / أعلن قطب النيابة العامة المكلف بمكافحة الفساد عن البدء في اجراءات متابعة الشمولين في ملف التحقيق البرلماني في تسيير عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي، إن  كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.

 

 

توصل قطب مكافحة جرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء 05/08/2020، بملف التحقيق البرلماني، المحال من الجمعية الوطنية.

وفي الوقت الذي سيباشر فيه قطب مكافحة جرائم الفساد إجراءات البحث الابتدائي، بالجدية والصرامة المطلوبين، طبقا للقوانين المعمول بها تود النيابة العامة أن تؤكد للرأي العام ما يلي:
- أن إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت؛
- أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
- أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية".